گروه اقتصادی- فاطمه فلاح‌زاده
با توجه به ابزارهای کنترل بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود که به زودی تراکنش بانک‌های متخلف رهگیری و با متخلفان برخورد جدی شود.
مورخ ۲۱ آبان ماه سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی طی نشست خود با فعالان بانکی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها از ضرورت جلوگیری از پولشویی و فعالیت مبادلات ارزی سخن گفت و تاکید کرد که تراکنش‌های بانک‌های مختلف رهگیری و در صورت تخلف با آن‌ها برخورد انتظامی خواهد شد.
به‌موجب ماده ۹ دستورالعمل شفاف سازی تراکنشها، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به محدود کردن سقف تراکنش‌های غیرحضوری اشخاص زیر ۱۸ سال شدند که درمیان برخی با عدم پیروی، راه را برای دلالان ارزیی هموار کردند.
به نقل از تسنیم، همتی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی، برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع، با جدیت بیشتر پیگیری کنند.
طبق ضوابط بانک مرکزی، سقف تراکنش ساتنا برای هر فرد در شبانه روز با استفاده از اینترنت بانک حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان و برای مشتریان حقوقی ۲۰۰ میلیون تومان است و برای بیشتر از آن نیازمند ارائه مستندات است. همچنین دریافت وجه نقد از شعبه هم روزانه حداکثر ۱۵میلیون تومان است و مبلغ بیش از آن نیاز به تکمیل فرم مخصوص مبارزه با پولشویی دارد.
«وطن‌روز» در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با ایمان اسلامیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی پرداخت.
ایمان اسلامیان، درتشریح دستور بانک مرکزی برای بررسی تخلف برخی بانک‌ها در محدودیت‌های تراکنشی به خبرنگار اقتصادی «وطن‌روز» عنوان کرد: «در تمام نظام‌های بانکی دنیا، محدودیت‌های مبنی بر میزان تراکنشها وجود دارد. این محدودیت در تراکنش‌های کلان با هدف جلوگیری از پولشویی و بررسی شفافیت عمل، صورت می‌گیرد. نظام بانکی جهانی معتقد است، اگر تراکنش و مبادلات بانکی پایش و رصد شود، از رفتارهایی که در تضاد با منفعت عمومی است، جلوگیری خواهد شد.»
وی افزود: «بانک مرکزی پس از سال‌ها در اسفند ماه سال ۹۸، کنترل تراکنش‌های بانکی و شفافیت‌زایی تراکنشها را به شبکه بانکی ابلاغ و خواهان اعمال محدودیت بر تمام شبکه‌ها شد.»
*کنترل تراکنشها و کاهش التهابات بازار
اسلامیان تصریح کرد: «به طورحتم دستور بانک مرکزی برای بررسی تخلف برخی بانک‌ها در محدودیت‌های تراکنشی، مبتنی بر قانون الزام مبارزه با پولشویی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است.»
کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: «از دیگر مزایای اعمال محدودیت بر تراکنشها جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، گردش نقدینگی و تورم‌زایی است. بنابراین اقدام کنونی بانک مرکزی را می‌توان یک اقدام درست و کارآمد تلقی کرد.»
وی گفت: «به موجب کنترل تراکنش‌های الکترونیک، ثبات افزایش و التهابات بازار کاهش می‌یابد. درحال حاضر برخی افراد از این قانون پیروی نمی‌کنند که این موضوع می‌تواند بر پیکره نظام بانکی و اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند.»
اسلامیان در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: «با توجه به ابزارهای کنترل بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود، به زودی تراکنش‌های بانک‌های متخلف رهگیری و با متخلفان برخورد جدی شود.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
