گروه اقتصادی- نفیسه زمانی نژاد

هرچند آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش چک‌های برگشتی در این ماه‌های اخیر دارد. اما در این سال‌ها پدیده چک‌های برگشتی یکی از مهم‌ترین  معضلات اقتصادی ایران بشمار آمده که ، گویای وضعیت اقتصادی است و تعمیق رکود در کشور را بازگو می‌کند.
به گزارش «وطن روز»، جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مرداد سال جاری بیش از ۷۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩ هزار میلیارد تومان برگشت داده‌شده است که در مقایسه با ماه قبل ازنظر تعداد و مبلغ ۹.۲ و ۲.۶ درصد کاهش‌یافته است ، که  این روال کاهشی تقریباً در همه ماه‌های امسال وجود داشته است.
حال آنچه قابل‌توجه است آنکه گرچه آمار چک‌های برگشتی در سال ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. اما این موضوع نه به شرایط مساعد اقتصادی بلکه  به شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته  بازمی‌گردد که سبب شد بسیاری از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن‌ها به‌خصوص وصول چک‌های صادرشده توسط آن‌ها نیز تأثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از تنبیه‌های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در صورت برگشت چک در روزهای کرونایی، فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند.
از طرفی هم باوجود قانون جدید صدور چک، هزینه انجام تخلف و صدور چک بلامحل، بالا رفته و همین موضوع سبب کاهش جرائم شده است.
اما گذشته از شرایط کنونی ، بحث چک‌های برگشتی در این سال‌های اخیر ،همواره نگران‌کننده بوده است و در این میان آنچه مشخص است آنکه وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای است که کسب‌وکار فعالان اقتصادی با چالش‌های زیادی همراه شده و البته باوجود ویروس کرونا برشدت رکود هم افزوده‌شده است. همین امر، باعث شده که برخی از این فعالان تعهداتشان را نتوانند پاسخ دهند. درواقع در این سال‌هایی که رکود اقتصادی آفت صنایع و کارخانه‌های کشورمان شده، موضوع چک‌های برگشتی که خود نتیجه‌ای از همین اوضاع وخیم اقتصادی بوده در میان تمام مشکلات به معضلی تبدیل‌شده که باعث از دست رفتن اعتبار چک در میان کاسبان و فعالان اقتصادی شده است و از بین رفتن اعتبار آن‌هم، منجر به مشکلاتی دیگر شده و خواهد شد.

*درصدد رفع مشکلات قانون چک
با توجه به چالش چک‌های برگشتی ،در طی این سال‌ها کارشناسان همواره بر این موضوع تأکید داشته‌اند و هشدار داده‌اند در صورت نبود تدابیر و سیاست‌هایی کارآمد، شاهد رشد چشم‌گیر چک‌های برگشتی و به‌تبع آن، افزایش پرونده‌های حقوقی و کیفری در محاکم قضایی خواهیم بود.
در همین زمینه ، و با توجه به اهمیت این موضوع ،مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته بارها ، اقدام به اصلاح قانون چک داشته است . اما به دلایلی ازجمله عدم‌تغییر رویکرد قبلی، نتوانستند این قانون را به یک قانون اجرایی تبدیل کنند. سرانجام در پاییز ۹۷ بود که مجلس با ایجاد تغییرات اساسی ازجمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل کند. گام مثبتی که توانست در فضای کسب‌وکار کشور تأثیراتی مطلوب هرچند اندک ،داشته باشد.
نگاهی به آمار رسمی بانک مرکزی درباره تعداد چک‌های برگشتی در بازه قبل آذر ۹۷ و بعدازآن( قبل و بعد از تصویب قانون جدید صدور چک)، نیز نشان می‌دهد که به‌طور مثال در مرداد ۹۷ از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای، ۶/۱۵درصد برگشت‌خورده بود که این عدد در مرداد ۹۹ به ۸/۹درصد کاهش‌یافته است، این کاهش نشان‌دهنده این است که علی‌رغم اجرای ناقص قانون جدید صدور چک، این قانون توانسته با همین مقدار کم اجرایی شده، مؤثر واقع شود و با این کاهش محسوس، اعتبار چک را در جامعه بالا ببرد. دراین‌باره بهمن طاهر خانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به‌عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم. همچنین محمدکاظمی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره این موضوع اظهارمی کند:در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته‌چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مسئله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌‌های برگشتی هم کمتر شود.
از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقد هستند که قانون جدید چک علاوه بر احیای اعتبار چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی و بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضائی و نیز کاهش زندانیان جرائم غیر عمد بسیار تأثیرگذار باشد.
ابوالفضل ابو ترابی نیز از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از ابزار کد رهگیری در صدور چک به نفع دستگاه قضائی است، اظهار می‌کند : این کار موجب می‌شود تعداد پرونده‌های ورود به‌شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک‌های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب‌های فرد صادرکننده در دیگر بانک‌ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده‌هایی که بابت دادخواست تأمین خواسته تشکیل می‌شد را کاهش می‌دهد. همچنین وقتی فرد چک برگشتی دارای کد رهگیری را به اجرای احکام دادگستری ببرد، می‌تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگر نیاز به سپری کردن فرایند دادگاه و دادخواست دادن ندارد. یک بخش از پرونده‌ها هم در این مرحله کم خواهد شد.

*قانون فعلی چک ، مشکل چندانی ندارد
در رابطه با بحران چک‌های برگشتی ، دلایل کاهش آن در سال جاری و در کل چگونگی مقابله با این معضل ،احمد سعادت کارشناس بانکی به  «وطن روز» می‌گوید: واضح است این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه‌رو است بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی  تعطیل و نیمه تعطیل‌شده‌اند از واحدهای خرد گرفته تا کارخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار، مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می‌دهند، از سویی هم باوجود رکود، تأمین هزینه برای آن‌ها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به‌راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط است که بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد.  وی تصریح می‌کند :عامل مهم دیگر برای افزایش چک‌های برگشتی، قانون‌های نادرست در صدور چک است، که البته تا حدودی اصلاح‌شده است.
این کارشناس اظهار می‌کند : البته باوجود روند رو به افزایش چک‌های برگشتی به‌ویژه در ۲ سال گذشته ، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است و در ظاهر،این آمار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. اما لازم به ذکر است که کاهش آمار، در وهله نخست به آن دلیل است که دولت بخشی از قوانین مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد تا در این شرایط دشوار کرونایی که کسب‌وکارها تعطیل بود با برگشت چک فعالین اقتصادی دچار مشکلات زیادی نشوند. و دلیل دوم هم برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی به علت کاهش صدور چک در مبادلات مالی بوده است که به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاد بنابراین این موضوع چندان هم امیدوارکننده نیست.

و اما دلیل سوم که شاید مهم‌ترین عامل محسوب شود به قانون جدید چک مربوط است.  به گفته سعادت  در قانون جدید صدور چک مجازات متناسب با تخلفاتی مانند صدور چک بلامحل و…، وجود دارد و همین موارد باعث می‌شود متخلفان وکلاهبرداران هزینه بالایی بابت صادر کردن چک بلامحل پرداخت کنند، به‌علاوه  پیگیری قضایی مالباختگان نیز در این قانون، بسیار آسان‌تر از قانون قدیم انجام می‌گیرد .این‌چنین که با ارائه کد رهگیری به دادگاه، در زمان بسیار کوتاه‌تری ، صادرکننده چک بلامحل ، مجازات می‌شود.
وی می‌افزاید: چک بلامحل در صورت عدم تسویه شامل محدودیت‌هایی مانند منع گرفتن دسته‌چک جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم افتتاح حساب جدید و … خواهند شد.
بنابراین باوجوداین قوانین پیشگیرانه، افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت، حساسیت بیشتری دارند و دریافت‌کننده چک نیز با اعتماد بیشتری چک را قبول می‌کند.  و البته این موارد، تنها بخشی از مزایای قانون جدید صدور چک است.
در ادامه این کارشناس تأکید می‌کند: به‌این‌ترتیب قانون چک مشکل چندانی ندارد، و عامل مهمی که باوجوداین قوانین بازدارنده می‌تواند در جهت کاهش واقعی آمار چک‌های برگشتی مؤثر باشد به اشخاصی بازمی‌گردد که تقاضای دریافت چک از بانک‌ها دارند. درواقع با توجه به شرایط فعلی ، مهم‌ترین دلیل برای فراوانی چک‌های برگشتی به صاحبان چکی بازمی‌گردد که بدون اعتبار کافی اقدام به کشیدن چک می‌کنند و مهم‌ترین راهکار برای کاهش آمار چک‌های برگشتی آن است که بانک مرکزی با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارائه دوباره دسته‌چک به آن‌ها ممانعت کند. رویکردی که اگر در همه بانک‌ها اجرایی شود فضایی امن برای استفاده از چک فراهم‌شده و اعتبار این برگه ارزشمند بیشتر می‌شود.

*ضرورت اجرای اقداماتی مدبرانه‌تر
باوجود تأثیرات مثبت قوانین اصلاحی چک ، هنوز هم بندهایی از قانون جدید چک ازجمله صدور چک الکترونیک اجرایی نشده، درصورتی‌که این موارد هم  از قانون جدید چک یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندهای این قانون است.
اما بحث آن است که هرچند  قوانین و مصوبه‌های جدید صدور چک  تا حدودی مانعی برای بی‌اعتباری چک ، عنوان می‌شوند و آمارها هم گویای کاهش چک‌های برگشتی است اما هنوز هم باوجوداین جریان کاهشی ، با وفور چک‌های برگشتی به‌ویژه در کلان‌شهرها مواجه هستیم.  ازاین‌رو قبل از هر چه نخست باید به این مهم توجه داشت که چه عواملی مسبب افزایش خیره‌کننده تعداد چک‌های برگشتی می‌شود. چک‌هایی که قطعاً بازگشت آن‌ها محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار محسوب می‌شود و باوجود آن‌ها می‌توان متوجه اوضاع کاسبی در ایران شد.
بنابراین اگر این مشکل موردتوجه قرار نگیرد پیامدهایی سنگین به دنبال خواهد داشت و باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی می‌شود.  و در این شرایط به نظر می‌رسد وظیفه بانک‌هاست که برای رفع این مشکل پای پیش گذارند. به‌طوری‌که نظام بانکی کشور باید برای ارائه دسته‌چک به پیشینه مشتریان توجه کند.
بانک‌ها باید با سنجش توان مالی متقاضیان دسته‌چک، اقدام به این کار کنند؛ یعنی دسته‌چک با سقف مشخص را با توجه به ارزیابی مالی از مشتری در اختیار متقاضی قرار دهند.چراکه با ادامه چنین شرایطی علاوه بر آنکه از اعتبار چک در بازار کاسته می‌شود. مردم نیز به ردوبدل کردن این برگه بهادار بی‌اعتماد می‌شوند و مبادلات نقدی افزایش می‌یابد که این خود منجر به عواقبی دیگر چون افزایش نقدینگی موجود دربازارمی شود.بر این اساس بسیار هشدار داده می‌شود که تداوم روال فعلی در این زمینه تبدیل به یک بحران مهم اقتصادی در آینده خواهد شد که ضروری است هرچه سریع‌تر از ادامه آن ممانعت به عمل آید.