گروه سیاسی «وطن روز»
«اصلاح قانون انتخابات» کلیدواژه‌ای است که مجالس هشتم، نهم و دهم با آن دست به گریبان بوده‌اند و حالا یازدهمین دوره پارلمان ایران نیز وارد آن شده است.
هر دوره مجلس طرح‌هایی را تهیه و کوشیده تا قانون انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی را اصلاح کند ولی در اکثر موارد ناموفق بودند. به ویژه مجلس دهم که تقریبا تمام ایده‌هایشان برای تعیین تکلیف انتخابات با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت نیز تغییری در قانون انتخابات ایجاد نشد. اعضا مجلس یازدهم از همان ابتدا طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در کمیسیون شوراها به جریان انداختند. طرحی که روز گذشته کلیاتش در شرایطی به تصویب نمایندگان رسید که انتقادات به آن از سوی طیف‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا به اوج خود رسیده است.
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در جلسه روز گذشته مجلس اما بی حاشیه نبود. نصرالله پژمانفر و احمد نادری دو تن از اصلی‌ترین نمایندگان مخالف این طرح بودند و سوی دیگر، موافقانی چون محمدرضا میرتاج الدینی و کاظم دلخوش خودنمایی می‌کردند. موافقان یکی پس از دیگری به دفاع از این طرح پرداختند و اصلاح قانون انتخابات را امری لازم و غیرقابل انکار تلقی کردند.
حال آنکه سوی دیگر میدان مخالفان با یادآوری شرایط اقتصادی نابسامان این روزهای کشور، خواستار پرداختن قوه مقننه به مسائل و طرح‌های اقتصادی بودند و همزمان طرح تهیه شده از سوی ۴۰ تن از نمایندگان با همراهی پژوهشکده شورای نگهبان را عاملی برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات توصیف کرده و از مخالفت احتمالی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس سخن به میان آوردند. ولی در این میان شاید اصلی‌ترین سوال آن باشد که مگر طرح تهیه شده حاوی چه نکاتی است که این روزها موجبات مخالفت برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا را فراهم آورده، چنانکه روزنامه اعتماد به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های اصلاح‌طلبان از یک سو و خبرگزاری تسنیم به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسانه‌های اصولگرایان از سوی دیگر طرح تهیه شده توسط نمایندگان را علیه جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف می‌کنند.
*جزئیات یک طرح
آنچه نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته، کلیاتش را با ۱۶۰ رای موافق در مقابل ۷۲ مخالف به تصویب رساندند، اگرچه تلاش کرده مفهوم واژگانی چون «رجل سیاسی و مذهبی» را تعیین تکلیف کند ولی در عمل به جای ارائه تعریفی مشخص و غیرقابل تفسیر، با استفاده از واژگانی به توصیف آن پرداخته است. جالب آنکه طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات از قرار معلوم خود به این مطلب واقف بودند. چنانکه در تبصره ماده ۱ اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که به تغییر ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی پرداخته، آمده است: «تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» برعهده شورای نگهبان است» این یعنی عملا حضور یا عدم حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری به نظریات ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان شورای نگهبان واگذار شده است. حال آنکه آنچه از مشروح جلسات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیداست، آن است که منظور طراحان از کلیدواژه «رجل سیاسی»، «مردان سیاستمدار» نبوده و «شخصیت سیاسی» مدنظر قرار داشته است.
نمایندگان مجلس همچنین در صحن علنی «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری»، «داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی»، «عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی» و البته «حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام» را از جمله شرایط عمومی جهت «احراز صلاحیت» کاندیداهای ورود به قوه مجریه اعلام کردند. ولی شرط سنی در نظر گرفته شده در جلسه شبانه کمیسیون شوراها، اصلاح و در شرایطی حداقل سن «۴۵ سال» به «۴۰ سال» کاهش یافت که به لحاظ قانونی این اقدام کمیسیون شوراها با شائبه‌هایی همراه است. براساس ایین نامه داخلی مجلس، زمانی که صحن علنی به تصویب کلیات طرح می‌پردازد، جزئیات تنها در جلسه علنی مجلس و با رای نمایندگان تایید و یا اصلاح و حذف خواهند شد مگر آنکه با رای نمایندگان، این ماموریت به کمیسیونی تخصصی واگذار شده و طرح یاد شده دیگر در صحن علنی بررسی نشود. حال آنکه درباره طرح اصلاح قانون انتخابات نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه مجلس قرار است در روزهای آتی جزئیات این طرح را بررسی کند. بنابراین مشخص نیست کمیسیون شوراها دقیقا با استفاده از کدام یک از اختیارات قانونی خود در شرایطی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داده که صحن علنی به تصویب کلیات آن پرداخته است.
اصلاحات کمیسیونی نمایندگان البته به همین‌جا ختم نمی‌شود. برخورداری از «۸ سال سابقه مدیریتی» که به عنوان یکی از شرایط عمومی احراز صلاحیت مدعیان ورود به پاستور در اصلاحیه قانون انتخابات ذکر شده نیز به «۶ سال» کاهش پیدا کرد. «عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی»، «نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»، «عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن» و «عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان» از دیگر شرایطی است که نمایندگان مجلس برای تایید صلاحیت کاندیداها تعیین کرده‌اند.
نمایندگان مجلس همچنین «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن» را یکی از شروط اثبات «رجل مذهبی» بودن کاندیدا ذکر کرده‌اند که عملا معیار سنجش آن اعضای شورای نگهبان است. تنها فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌توانند تعیین کنند، کاندیدا برای آنکه «رجل سیاسی» محسوب شود، «مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» را دارد یا خیر چرا که هیچ تعریفی در قانون برای واژه‌های «غربگرا» و «واگرا» و «فتنه‌های بعد از انقلاب» ذکر نشده است. «ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری» در کنار «شایسته‌گزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی» نیز از دیگر توصیفاتی است که در اصلاحیه نمایندگان ذکر شده ولی تعریف مشخصی ندارند و از همین رو برخی از ناظران را نیز به انتقاد وا داشته است.
*تفاوت‌های طرح اولیه و ثانویه
با این حال یکی از تفاوت‌های اساسی که در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در قانون انتخابات فعلی هیچ نام و نشانی از اطلاعات سپاه وجود ندارد و «قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال» چهار نهادی هستند که شورای نگهبان مکلف به اخذ گزارش از آن‌هاست ولی پیشتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که این نهاد «گزارشاتی از اطلاعات سپاه دریافت می‌کند». از قرار معلوم نمایندگان نیز ترجیح داده‌اند نام اطلاعات سپاه را رسما وارد قانون کنند چنانکه در تبصره ماده ۱۱ این طرح صراحتا ذکر شده که «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند.» وجود کلیدواژه «سایر مراجع ذیصلاح» در این تبصره عملا بدان معناست که شورای نگهبان در صورت صلاحدید می‌تواند از سایر نهادهای امنیتی و انتظامی و قضایی نیز استعلاماتی را دریافت کند.
علاوه بر افزودن نام اطلاعات سپاه به مراجع قانونی که شورای نگهبان از آن‌ها برای احراز صلاحیت کاندیداها استعلام خواهد کرد، تغییرات دیگری نیز در طرحی که کلیاتش را نمایندگان مجلس در روز گذشته تصویب کردند با آنچه پیشتر از سوی کمیسیون شوراها منتشر شده بود، وجود دارد. در طرح اولیه، شورای نگهبان می‌توانست از مدعیان ورود به پاستور یا مشاوران آن‌ها «آزمون» بگیرد ولی این مهم برای کاندیداها حذف شده و حالا براساس متن جدید، شورای نگهبان تنها می‌تواند با مشاوران کاندیداها «مصاحبه» کند. مشاوران کاندیداها نیز حداکثر ۵ تن خواهند بود و هرکدام باید در یکی از حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی – دفاعی» تخصص لازمه را داشته باشند.
*مخالفت رسمی خانه احزاب
همانطور که گفته شد، بسیاری از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان طرح حدود ۴۰ تن از نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات را عاملی برای کمرنگ شدن نقش مردم در اداره کشور می‌پندارند. از قرار معلوم این دیدگاه به احزاب نیز سرایت کرده چنانکه خانه احزاب طی نامه‌ای به رئیس مجلس هشدارهایی را درباره اصلاحیه نمایندگان مطرح کرده و خواستار بررسی پیشنهاداتشان برای رفع ایرادات این طرح شده است. نکته قابل توجه آنکه خانه احزاب طرح تهیه شده توسط نمایندگان مجلس را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرده و در توضیح آن آورده است: «به دور از هرگونه نیت‌خوانی و ریشه‌یابی انگیزه طراحان که هرگز مطمح نظر ما نیست این طرح با برخی اصول قانون اساسی و از جمله اصول ۶ و ۶۶ و ۶۵ مغایرت آشکار دارد.» خانه احزاب همچنین «بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم»، «نادیده گرفتن نقش زنان»، «نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام» و «نادیده گرفتن نقش احزاب» را به عنوان دیگر ایرادات این طرح ذکر کرده است. این نهاد که از احزاب بزرگ و کوچک اصلاح‌طلب و اصولگرا تشکیل شده و نظراتش موید نظرات احزاب محسوب می‌شود، همچنین در این نامه که سی ام مهرماه به رئیس مجلس ارسال شده ولی از قرار معلوم ترتیب اثر داده نشده، به افزایش نقش شورای نگهبان در اصلاحیه نمایندگان اشاره کرده و پرسیده که چطور قرار است شورای نگهبان هم «ناظر انتخابات» باشد، «ستاد انتخابات» و هم «قاضی».
بدین ترتیب و با درنظرگیری تمام این موارد، آنچه عیان است، جدای از مخالفت‌های دولت و خانه احزاب و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با طرح تهیه شده توسط نمایندگان، لزوم اصلاح قانون انتخابات است. عملا هیچ فرد و جریانی در کشور شکی در لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد از این رو به نظر می‌رسد نفس کار نمایندگان مجلس یازدهم را باید ارزشمند دانست ولی در این میان باید ناظران و نهادهایی چون خانه احزاب و وزارت کشور و پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و… تلاش کنند به دور از سوگیری‌های جریانی و جناحی، ایرادات طرح فعلی نمایندگان را در جریان بررسی جزئیات آن در صحن علنی رفع کنند تا با تهیه قانونی جامع، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداکثری و حضور همه جریان‌های سیاسی درون کشور برگزار شود هرچند که در این میان بسیاری از ناظران معتقدند اگر مجلس به جای تهیه طرح به بررسی لایحه جامع انتخابات دولت می‌پرداخت، نتایج به مراتب درخشان‌تری حاصل می‌شد با این حال چاره‌ای نیست جز صبر برای تعیین تکلیف اصلاحیه نمایندگان.
