رعنا امیری- گروه اجتماعی
پایان هفته گذشته « سند امنیت قضایی» در حالی تیتر رسانه ها شد که هنوزخاطره سند حقوق شهروندی از یاد و خاطر علاقمندان و کنشگران حوزه های مختبف کشور نرفته است .سندی که با اقبالی فراوان مواجه شد اما در اجرا، نتوانست توقعات بجا و خاک خورده مبلغانش را برآورده سازد؛ در حالیکه همه کارشناسان وحقوقدانان با تجربه حوزه حقوقی ـ قضایی کشور، بخشها و مواد این سند را مهم و لازم الاجرا می دانند.
بیست و چهارمین روز از مهر ۹۹ گذشته بود که حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ، بخشنامه ای ۳۷ ماده ای به نام «سند امنیت قضایی» را به تصویب رساند تا مگر رویکرد«تحول نظام قضایی» در ایران را براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را یک قوه مستقل و حامی حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران تعریف کرده است را در مسیر اجرا و تحقق قرار دهد. در این سند به استقلال قضایی و بی طرفی قضات، برگزاری جلسات محاکمه علنی، حقوقی مانند دیپلماتیک و کنسولی، حریم خصوصی افراد، انتخاب آزادانه وکیل، و عطف به ماسبق نشدن قانون و منع بازداشت های خشونت امیز و تحقیر کننده و بسیارموارد دیگر اشاره شده است.
*«سند امنیت قضایی»
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان در گفت و گو با«وطن روز»، ضمن بیان به روز بودن «سند امنیت قضایی»، نقدهایی جدی را به این سند وارد می سازد.او با اشاره به ماده آزاد گذاشتن هرمتهم درداشتن و انتخاب وکیل را در این سند، هم از نظر شرعی و هم از نظر فوانین بین المللی بسیار پیشرفته می داند اما اعلام می کند که این بند با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر است؛ زیرا در آن ماده آمده که جرمهای خاصی که متهم حق دارد فقط از بین وکلای معرفی شده قوه قضاییه، وکیل خود را انتخاب کند؛ حتی در صورت تمایل نداشتن وی هم، تنها این راه را پیش روی خود دارد؛ و از بیرون از لیست تایید شده ، هیچ حق انتخابی ندارد.
این وکیل با تجربه در ادامه صحبتهایس به نکته مهم دیگری اشاره می کند و آن مساله گذشت زمان تعیین شده، برای اجرای فوانین است و خاطر نشان می کند که با تمام شدن دوره پنج ساله، این قوانین از قابلیت اجرایی خارج می شوند مگر اینکه فکر جدیدی برای تدوین آنها شده باشد.
عطار اینطور توضیح می دهد که، «قوانین تصویبی قوه مقننه که برای مدت زمان خاصی تصویب شده، در دوره پیش بینی شده قانونی معتبر و لازم الاجرا است یعنی قوانین پنج ساله توسعه از جمله قانون ششم توسعه کشور صرفا در مهلت پنج ساله خود معتبر بوده و قوه قضائیه پس از سپری شدن مدت پنج ساله این برنامه تکلیفی برای تدوین و ابلاغ این سند در قالب سند امنیت قضائی نداشته است.
عطاردر ادامه می گوید معلوم نیست چرا موادی که در این سند آورده شده اند که قانونگذار به خوبی می داند، ضمانت اجرایی ندارند و به جای این کاریعنی تصویب قوانین تکراری بخصوص در رابطه با رعایت حقوق متهم، اهرم های نظارتی مختلف که در دست قانونگذار وجود دارد را پیگیری و اجرا کند تا همان قوانین،اجرایی شوند و تکرار مکرر آنها صورت نگیرد و قوانین بی سبب روی هم بدون ضمانت اجرا، انباشته نشوند.
*از حق تا حقوق شهروندی
جلیل ملکی، رئیس کانون وکلای دادگستری در گفت وگویی که با ایرنا در رابطه با «سند امنیت قضایی» انجام داده، گفته است: ریاست قوه قضاییه به یکی از مهمترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نشده، اشاره کرده و آن در اختیار گذاشتن کمک های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است که رییس قوه، با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقرر داشته اند که قوه قضاییه باید برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم کند.
وی در ادامه گفت: قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است که امیدواریم امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال ١۴٠٠ کشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروک باقی خواهد ماند.
مالکی اضافه کرد: در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است که رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یکی از این اصول اصل منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است. گرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیکن پرداختن به مصدایق شکنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب، هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی که تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف انجام میدهند را بسته است.
دراین مدت که از امضا سند امنیت قضایی گذشته است، کارشناسان و حقوقدانان بسیاری در یادداشتها و گفت وگوهایی که با رسانه ها داشته اند، رضایت خود را به صورت کلی با این سند، ابراز داشته اما دلمشغولی مشترک همه آنها، مسئله اجرایی شدن مفاد بخشنامه است. که همانطور که در ابتدای این مطلب گفته شد، تجربه های ناموفق از نگارش سندهای عریض و طویل و دست نخورده، هنوزفراموش نشده و تنها راه درمان، همان اجرای قانون است.
