گروه سیاسی – وطن روز
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تائید و تاکید کرد که نمایندگان در صحن علنی مجلس، به رفع این ایرادات خواهند پرداخت.
محمد حسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با «وطن روز» با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس و انتقادات احزاب و جریان‌های سیاسی به مفاد آن اظهار کرد: «از ابتدای شکل گیری و تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، عملا هیچ اصلاحاتی بر آن لحاظ نشده بود و همین مساله مشکلات بسیاری را برای ما ایجاد کرده بود.»
او ادامه داد:« اشکالات و ایراداتی که در قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، همواره سبب شده تا مشکلاتی برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و به طور کلی نهادهای دخیل در امر انتخابات ایجاد شود چنانکه ما در سطح بین‌المللی مورد انتقادات بسیاری به واسطه این قانون و ایراداتش قرار می‌گرفتیم.»
*رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کردیم
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با دفاع از تعیین شرط مدرک تحصیلی در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط نمایندگان مجلس یازدهم بیان کرد: «در هیچ کجای دنیا به این صورت نیست که هر شخصی با هر مدرک تحصیلی بتواند در انتخابات ثبت نام کند. از این رو ما در مجلس به این معضل پرداخته و این یکی از موضوعاتی است که مورد اصلاح قرار گرفته است.»
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: «در قانون جدید مقرر شده که سواد خواندن و نوشتن کافی نیست و فرد ثبت نام کننده حداقل باید در سطح کارشناسی ارشد تحصیل کرده باشد.»
آصفری، تعریف کلیدواژه «رجل سیاسی» را از دیگر محاسن اصلاحیه قانون انتخابات دانست و گفت: «موضوع دیگری که ما در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن پرداختیم، مبحث رجل سیاسی است. در قانون فعلی انتخابات، رجل سیاسی تعریف نشده ولی ما در اصلاحیه، رجل سیاسی را مشخص کردیم. در صورت تصویب این قانون همه افرادی که جزو مقامات هستند مانند معاونان، سران قوا، استانداران، نمایندگان مجلس، فرماندهان عالی رتبه نظامی، اساتید دانشگاه‌های مرکز، وزرا و امثال این‌ها در تعریف رجل سیاسی جای می‌گیرند. ما همچنین رجل مذهبی را در قانون جدید تعریف کردیم تا قانونی شفاف‌تر داشته باشیم.»
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین متذکر شد: «در اصلاحیه قانون انتخابات آورده‌ایم که باید رییس جمهوری دارای برنامه باشد و آن را به هنگام ثبت نام ارایه کند تا همگان از آن مطلع باشند. نقش احزاب در قانون انتخابات لحاظ شده و باید کسانی که نامزد می‌شوند، مورد تایید پنجاه نفر از شخصیت‌ها قرار گرفته باشند و یا پنج حزب شناسنامه‌دار این افراد را تایید کنند. این قانون مشخص می‌کند که چه کسانی در شأن رییس جمهوری ایران هستند.»
*به دنبال قانونی فراگیر برای انتخاباتیم
این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی مطالب مطرح شده درباره مهندسی انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحیه قانون انتخابات اشاره کرد و در پاسخ به این مطالب گفت: «من صراحتا اعلام می‌کنم که ما به هنگام تهیه اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، اصلا و ابدا نگاهمان به شخص یا فرد خاصی نبوده است.»
او همچنین بیان کرد: «شاید خروجی قانون فعلی منجر به شکل گیری چنین افکاری در میان نمایندگان و برخی فعالان سیاسی کشورمان شده باشد، اما همه باید بدانند که این ایرادات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با نقطه نظرات نمایندگان رفع خواهد شد. اینطور نیست که این اصلاحیه به شکل کنونی آن در صحن مجلس تصویب شود و قطعا ایراداتش را رفع خواهیم کرد.»
نماینده اراک در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خاتمه با تاکید بر لزوم حمایت از مجلس برای اصلاح ایرادات قانون انتخابات خاطرنشان کرد: «ما نمایندگان خود را امانت‌دار مردم می‌دانیم و هنگام تهیه اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، نگاهمان به جناح یا گروه خاصی نبوده زیرا قانون تنها در صورتی اجرایی و موثر خواهد بود که فراگیر باشد و همه افراد، فارغ از نوع جناح سیاسی آنان توانایی استفاده از آن را داشته باشند.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
