گروه اقتصادی- نفیسه زمانینژاد
لغو تحریمهای ایران در خصوص ممنوعیت فروش سلاح و تجهیزات نظامی سنگین؛ در ۲۷ مهرماه امسال با مباحثی فراوان مبنی بر فراهمسازی تجارت اسلحه و دیگر تجهیزات نظامی از سوی ایران و سودآوری آن مطرح بوده است.
۱۷ اکتبر سال جاری برابر با ۲۷ مهرماه، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همه محدودیتهای تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیتهای ورود یا عبور از قلمرو دولتهای عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیلشده بودند به صورت خودکار پایان یافت.
گفتنی است بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارس (اسفند) سال ۲۰۰۷ تصویب شد، تحریمهایی علیه برنامه توسعه موشکهای بالستیک ایران، تصویب و هرگونه صادرات و واردات سلاحهای سنگین هم از سوی ایران ممنوع شد.
پس از آن قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) به تصویب این شورا رسید و بر اساس آن تمامی کشورها میبایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتیهای نظامی، موشک و سیستمها و قطعات مرتبط با آنها به ایران خودداری کنند و از دولتها میخواست تمام محمولههای هوایی و دریایی که به ایران فرستاده میشود یا از آن خارج میشود، در فرودگاهها، بنادر و آبهای قلمروی خود درصورتیکه بر این باور باشند که آن محمولهها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلامشده است، بازرسی کنند.
تا آنکه سرانجام زمان موعد برای پایان این تحریمها فرارسید و البته لغو این محدودیتها در حالی صورت گرفت که آمریکا در ماههای اخیر تلاشهای گستردهای کرد تا این محدودیتها ادامه یابد و در همین راستا قطعنامهای نیز به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد داد که با ۱۱ رأی ممتنع، ۲ رأی موافق (آمریکا و جمهوری دومینیکن) و ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) به تصویب نرسید.
و اکنون موضوع قابلتأملی که در رابطه با اتمام این تحریمها وجود دارد آنکه طبق برآورد کارشناسان نظامی و دفاعی، ایران با برنامهریزی مناسب میتواند در حوزه صادرات سلاح به ارزآوری چند میلیارد دلاری برسد و همچنین به واردات سلاحهای سنگین اقدام کند. و بحث آن است آیا امکان دست یابی ایران به این میزان از سود آوری وجود دارد؟
*مبادله جهانی اسلحه قانونی است؟
با توجه به لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران، این سؤال مطرح است که آیــا واقعاً لغو تحریمهای تسلیحاتی سبب میشود تا کشورها این قطعات نظامی و علمی را در اختیار ایران قرار دهند و ایران نیز میتواند به دنبال آن اسلحه به فروش برساند؟
دراینباره علیاصغر زرگر، کارشناس مسائل بینالملل میگوید: باید توجه کرد که محدودیت قانونی مبادله با ایران برداشتهشده است و صرفاً شاید ایالاتمتحده بتواند بر برخی کشورها اعمال فشار کند یا آنها را از معامله با ایران بترساند، اما آنچه اهمیت دارد این است که مبادله با ایران امروز در این حوزه قانونی شده است. وی میافزاید: ایران پس از جنگ ایران و عراق به یک خودکفایی در عرصه تسلیحاتی رسیده است؛ بهگونهای که موشکها و سامانههای ضد هوایی خوبی را تولید کرده است. از طرفی، بسیاری از کشورها نیز شاید نتوانند بهترین نوع تسلیحات موجود در جهان را خریداری کنند و شاید تسلیحات نسبتاً باقیمت مناسب ایران برای آنها بهترین گزینه باشد.
به گفته این کارشناس تجهیزات نظامی هیچگاه از طریق مناقصه به فروش نمیرسد و در پشت درهای بسته این توافقات انجام میشود. بنابراین این دومین بهره اقتصادی است که ایران از لغو تحریمهای تسلیحاتی میبرد و میتواند با فروش اسلحه به اقتصاد کشور کمک کند.
زرگر میافزاید: درست است که تجهیزات نظامی در اختیار شرکتهای خصوصی است که همواره از تحریمهای آمریکا در هراس هستند و با ایران مبادله نمیکنند اما این عرصه بخشهای دولتی را نیز شامل میشود که ایران میتواند از آن طریق به مبادله بپردازد.
وی در رابطه با اینکه آیا ایــالاتمتحده آمریکا به واسطه مانع تراشی میتواند مــانع مـبادله نظامی ایران شود یا اقدامی عملی علیه ایران در این عرصه انجام دهد می گوید: این مساله بارها از سوی کشورهای مختلف رد شد و این نشان میدهد که جامعه جهانی مانعتراشی نخواهد کرد و زیر بار فشارهای آمریکا نمیرود. هر چند اگر از روی ترس از آمریکا تمایلی به همکاری نظامی با ایران نداشته باشند. آنچه اهمیت دارد این است که منع قانونی برداشته میشود و این برمیگردد به منافع کشورها که چه اقداماتی انجام دهند.
*پررونقترین و سودآورترین بازارهای اقتصاد جهانی
مورد دیگر در رابطه با سودآوری تجارت تجهیزات نظامی، اینکه ایران تا چه میزان ظرفیت بهره بردن از چنین مبادلهای را دارد؟
برخی از کارشناسان نظامی ایران معتقدند، کشورمان میتواند با یک برنامه مدون پنجساله میزان حجم صادرات سلاح خود به برخی از کشورهای منطقه و جهان را به بیش از ۵ میلیارد دلار و در یکزمان و چشمانداز ۲۰ ساله به ۲۵ میلیارد دلار برساند. حجمی از تبادلات مالی که میتواند بهراحتی جایگزین نفت شود و اشتغال خوبی هم در صنعتهای دیگر ایجاد کند. بر پایه گزارش مؤسسه بینالمللی مطالعات صلح استکهلم موسوم به سیپری، ایران بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ دستکم ۲۰۰ میلیون دلار سلاح و تجهیزات صادر کرد.
واقعیت آن است که تجارت جهانی تجهیزات نظامی در حال حاضر یکی از پررونقترین و سودآورترین بازارهای اقتصاد جهان است و بر اساس آخرین آمار و اطلاعات مؤسسه بینالمللی صلح استکهلم، روند رشد صعودی داشته و بخش قابلتوجهی از صادرات کشورهای صاحب این صنعت مانند آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین را به خود اختصاص داده است.
در خصوص توان تسلیحاتی کشورمان نیز سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی، بیان میکند: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظامی و توان دفاعی تقریباً خودکفا است. ضمن اینکه طبق اعلام فرماندهان نظامی در بسیاری از حوزهها در رده پنج کشور برتر دنیا هستیم و مقامات آمریکایى هم میدانند تحریمهاى تسلیحاتی نتوانست مانع رشد و پیشرفت ایران در حوزه نظامی شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیپلماسی دفاعی شکلگرفته از سوی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اظهار میکند: بخش عمدهای از دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر محور صادرات متمرکز است تا واردات؛ بهعبارتدیگر میتوان گفت بسیاری از کشورها به تجهیزات و ادوات نظامی ایران نیاز دارند.
همچنین امیر رستگار مدیرعامل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع درباره حجم مراودات و روابط دفاعی ایران پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی، میگوید: ما این ظرفیت را داریم که در یک سال بالغ بر چند میلیارد دلار صادرات تجهیزات نظامی در همه حوزهها و برخی حوزههای غیرنظامی داشته باشیم.
به گفته این مسئول لغو تحریمهای تسلیحاتی این امتیاز را به کشور داد تا ایران بتواند قطعات مختلف و تسلیحات مختلف را خریدوفروش کند.
*سودآوری مبادلات تجهیزات نظامی، قابلتوجه است
کاظم اخوان، کارشناس اقتصاد بینالملل در رابطه با فواید تجارت تجهیزات نظامی از سوی ایران پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی به «وطن روز» میگوید: تولید و فروش ادوات نظامی به عنوان یک صنعت و تجارت قانونی و بسیار سودآور در سطح جهان شناخته شده است. بهطوری که صاحبان چنین صنعتی به دلیل سودآوری قابلتوجه این مقوله، بینیاز به دیگر منابع درآمدهای ارزی هستند. وی بیان میکند: ایران هم با توجه به تلاشهای فراوانی که دراین عرصه داشته، حرف زیادی برای گفتن دارد. اما متأسفانه در سالهای اخیر مورد تحریم تسلیحاتی قرارگرفته بود که اواسط مهرماه امسال این تحریمها لغو شد و امیدواریم از این پس بتواند به جبران همه این سالهای تحریم بپردازد.
این کارشناس تصریح میکند: با توجه به قابلیت های کشور در زمینه تولید تجهیزات نظامی و مزایای فراوان تجارت آن، مسئولین و فعالان مرتبط با این بخش میبایست به این صنعت به عنوان صنعتی سودآور که درآمدش میتواند جایگزین مناسبی برای در آمدهای نفتی باشد نگاه کنند.
اخوان خاطرنشان میکند: بهغیر از منافع اقتصادی مستقیمی که از این راستا به دست میآید، کشور ما میتواند نقاط ضعف خود در حوزه تسلیحاتی را با واردات سلاح از کشورهای دیگر جبران کند. ضمن آنکه به بازسازی بسیاری از تأسیسات و تجهیزات نظامی خود اقدام کند که در این سالهای تحریم هزینههای زیادی را بر کشور تحمیل کرد. وی توضیح میدهد: ایران برای سالهای زیادی دسترسی به بسیاری از قطعاتی نظامی نداشت که اکنون میتواند آنها را از کشورهای موردنظر، وارد کند، بنابراین لغو تحریمها در این جهت هم تأثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.
این کارشناس در پاسخ به این سؤال که آیا کشورهایی مانند روسیه و چین گزینههای مناسبی برای مبادلات تجهیزات نظامی کشور محسوب میشوند میگوید: هرچند این ۲ کشور در ارتباط با لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران موضع حمایتی داشتند و حتی مسکو پیشتر اعلام کرده که بهمحض پایان تحریمهای تسلیحاتی، قصد دارد فروش سلاح به ایران را از سر بگیرد، ولی ادامه روابطشان برای مبادلات تسلیحاتی فقط به منافعشان بستگی دارد و البته نه فقط چین و روسیه بلکه هر کشور دیگری فقط به منافع خود توجه میکند و حمایت آنها از لغو تحریمها نیز به دلیل همین منافع بوده و قطعاً اگر منافعشان اقتضا کند، به مبادلات تجهیزات نظامی با ایران خواهند پرداخت.
این کارشناس در پایان یادآور میشود: مهمترین منفعت مبادلات تجاری تجهیزات نظامی با کشورهای دیگر بهویژه همسایگان، منافع سیاسی و امنیتی است. اینگونه که ایران میتواند با توسعه روابط اقتصادی در حوزه نظامی و تسلیحاتی علاوه برمزایای اقتصادی ناشی از آن، به منافع بزرگتری همدست یابد که عبارت است از به دست آوردن همپیمانان منطقهای و ایجاد روابط مستحکم امنیتی و نظامی که بسیار قابلتأمل است.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است