گروه سیاسی «وطن روز»
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل اظهارات و اقدامات آنان در صحن علنی قوه مقننه و توئیتر شکایت کرده و همین مساله موجبات انتقاد حقوق‌دانان را فراهم آورده است.
یکی از یادگار‌های دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شکایت‌های به نسبت پرتعداد نهادهایی از قبیل شورای عالی امنیت ملی، دادستانی کل کشور، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس بود. یادگار‌هایی که هنوز هم پابرجاست و بعضا سبب شده تا چهره‌هایی چون پروانه سلحشوری و محمود صادقی که به عنوان نمایندگان تهران در مجلس دهم حضور داشتند، همچنان درگیر پرونده‌های خود باشند و گاه و بی گاه اخباری مبنی بر حضورشان در دادگاه برای تعیین تکلیف شکایت روزهای نه چندان دور و نزدیک رسانه‌ای شود.
آن روزها بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و ناظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، رواج شکایت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان عاملی برای تحدید پارلمان و پارلمانتاریست‌ها، معرفی کرده و از این رو خواستار حفظ شان مجلس و نمایندگان از سوی نهادهای انتصابی و انتخابی می‌شدند. اما از قرار معلوم دولت دوازدهم خود به جمع این نهادها پیوسته و با طرح شکایاتی در نوع خود پرتعداد، قصد دارد با منتقدان خود در بهارستان، برخوردی متفاوت انجام دهد.
*شکایت پشت شکایت
روبط میان قوای مجریه و مقننه از نخستین روزهای آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اگر با تنش و جنجال همراه نبود، حداقل دوستانه هم نبود. بسیاری از نمایندگان پارلمان یکی پس از دیگری به انتقاد از مقامات دولتی پرداخته و بعضا خواستار برخورد با مسئولان قوه مجریه بودند. روابط میان پاستور و بهارستان اما جایی تند شد که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار «بارها اعدام» حسن روحانی شد. اظهارنظری که نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را به واکنش وا داشت اما او و حامیان استیضاح رئیس جمهوری قصد عقب نشینی نداشتند تا آنکه رهبر فرزانه انقلاب برای دومین مرتبه بیاناتی را در انتقاد از برخی اظهارات و اقدامات نمایندگان مجلس بیان کردند. تقریبا در همان زمان دولت دوازدهم طی نامه‌ای ۳۰ صفحه‌ای به هیات رئیسه مجلس از آنچه «توهین به رئیس‌جمهوری» و «هتک حرمت دولت» می‌خواند، انتقاد کرد. نامه‌ای که بسیاری از مصادیق ذکر شده در آن، به نطق‌ها و تذکرهای شفاهی و کتبی نمایندگان در صحن علنی بر می‌گشت ولی از قرار معلوم دولت تمایلی به شنیدن انتقادات نداشت.
عدم تحمل انتقاد از سوی دولت روز گذشته و در شرایطی بر همگان اثبات شد که پیش از این رئیس‌جمهوری از باز بودن درب انتقاد از خود و دولتش گفته بود. روز گذشته سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده تهران در قوه مقننه، ابتدا در توئیتر از شکایت شخص «حسن روحانی» از خود خبرداد ولی بعد در جریان گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، این اظهارات را تکذیب و اعلام کرد که شکایت صورت گرفته از طرف «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» بوده است نه شخص حسن روحانی.
دهنوی اما اولین و آخرین نماینده‌ای نیست که از او شکایت شده است. براساس گفت‌وگوی خبرنگار «وطن روز» با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت دوازدهم طی نامه‌ای از ۱۱ نماینده شکایت کرده که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی، عسگری، نماینده کرج و موسوی لارگانی، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده اصفهان از جمله این نمایندگان محسوب می‌شوند. سمیه رفیعی، نماینده تهران با تایید این مساله به «وطن روز» گفت که «ما از شکایت دولت از نمایندگان تعجب کردیم و برایمان قابل باور نبود.» او همچنین متذکر شد که در لیست ۱۱ نماینده‌ای که دولت دوازدهم از آنان شکایت کرده، نام هیچ نماینده زنی به چشم نمی‌خورد.
*انتقادات توئیتری
طبیعتا اقدام دولت برای شکایت از نمایندگان با واکنش آنان همراه خواهد بود. موسوی لارگانی که در حدود ۸ ماه گذشته از عمر مجلس یازدهم بارها و بارها به انتقاد از دولتی‌ها پرداخته، در همین راستا در توئیتر خود نوشت که «تجسس ذره‌بینی که تیم روحانی درباره اظهارنظر نمایندگان به کارگرفته تا مصداقی برای شکایت بیابد، غیر قابل وصف است. در باور نمی‌گنجد چنین دقتی نزد این دولت وجود داشته باشد! آقای روحانی! اگر این دقت را درباره حل مشکلات به‌کار می‌گرفتید، مطمئنا اکنون وضعیت معیشتی مردم بسیار متفاوت بود!» او همچنین در توئیت دیگری متذکر شد: «جالب است که اظهار نظرهایی مصداق توهین و افترا قرار گرفته که عمدتاً به انتقاد نمایندگان از بی توجهی دولت و رئیس جمهور به مشکلات اقتصادی، تورم و گرانی روزافزون و وضعیت سخت معیشتی مردم برمی‌گردد. یعنی از دید آقای روحانی انتقاد از دولت به خاطر مشکلات اقتصادی مصداق توهین و افترا است!» ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان در مجلس نیز براساس شنیده‌‌ها نامش در لیست شکایت دولتی‌ها به چشم می‌خورد نیز دیگر نماینده‌ای بود که در توئیتر خود به این مساله واکنش نشان داد و نوشت: «دولت روحانی نشسته و از دل صدها نطق و تذکرات شش ماه گذشته نمایندگان مجلس به‌قول خودش مصادیق توهین را جدا و شکایت کرده است! اگر نصف این وقت را برای تنظیم بازار مرغ و روغن گذاشته بودند الان قفسه‌های مغازه‌ها و نیز سفره‌های مردم خالی نبود.»
*دولت و ادعایی عجیب
اگر مشی دولت دوازدهم در مواجهه با انتقادات نمایندگان از افزایش سرسام آور قیمت مرغ، فقط و فقط سکوت بود، درباره مساله شکایت نمایندگان اما این اتفاق رخ نداد و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در ادعایی قابل توجه، با بیان اینکه «مشی دولت شکایت از نمایندگان نیست» گفت که «در اینکه آقای روحانی شخصاً شکایتی از نمایندگان مطرح نکرده تردیدی ندارم، احتمال می‌دهم به جهت جنبه عمومی، خود مدعی العموم راسا ورود کرده باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی اهانت به تعدادی از مقامات دولتی از جمله ریاست جمهوری جرم محسوب می‌شود بنابراین به احتمال قوی از این باب مدعی‌العموم ورود کرده باشد.»
این اظهارنظر معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در شرایطی مطرح شده که نامه رسیده به مجلس برای شکایت از نمایندگان از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است نه قوه قضائیه. احتمال ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به اظهارات نمایندگان امری دور از ذهن نیست کمااینکه در مجلس دهم و پس از سوال محمود صادقی از صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه درباره حساب‌های این نهاد که در دوران سید ابراهیم رئیسی حل و فصل شد، دادستانی راسا به پرونده ورود کرد. اما نکته اینجا است که در صورت ورود دادستانی به اظهارات نمایندگان، چرا باید دولت نامه‌ای ۳۰ صفحه‌ای از اظهارات و نطق‌های نمایندگان تهیه کرده و به پارلمان ارسال کند.
*مصونیت پارلمانی
اینکه قوه مجریه به شکایت از نمایندگان پرداخته باشد یا قوه قضائیه، تفاوتی در اصل ماجرا ندارد. شکایت از نمایندگان و تعقیب آنان چه در دادگاه و چه در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اقدامی است خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل ۸۴ قانون اساسی ایران با اشاره به وظیفه خطیر نمایندگی مجلس آورده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.» نویسندگان قانون اساسی اما به همین نکته اکتفا نکرده‌اند و در اصل ۸۶، مصونیت پارلمانی نمایندگان را نیز به رسمیت شناخته و آورده‌اند که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
در این میان البته نباید فراموش کرد که مصونیت پارلمانی نمایندگان عاملی برای اقدامات خلاف قانون از سوی آنان و یا توهین به مقامات خرد و کلان جمهوری اسلامی ایران نیست. به نظر می‌رسد برای تعامل میان قوای مقننه و مجریه به عنوان دو قوه انتخابی ایران باید راهکاری میانه انتخاب شود. نه دولتی‌ها با کوچکترین انتقاد نمایندگان دست به شکایت شده و در مسیر تحدید پارلمان گام بردارند و نه نمایندگان مجلس از حق و حقوق قانونی خود فراتر رفته و در شرایطی همه مسئولیت‌ها را متوجه دولت کنند که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان روزگار می‌گذراند. آنچه در این میان باید همواره مورد توجه نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشد، روی گردانی مردم از جنجال‌ها و جدال‌های بی ثمر سیاسی است، جدال‌هایی که نه تنها باری از دوش مردم بر نمی‌دارد بلکه خود باری بر دوش آنها خواهد شد.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
