گروه سیاسی – وطن روز
اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی قصد دارند با ایجاد تغییر در طرح مجلس دهم درباره سبک و سیاق اعطای مجوز به انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و مدنی، آنان را از بازی‌های سیاسی دور و در مسیر تخصصی‌شان حرکت دهند.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگانی از هر سه طیف اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال‌گرا یکی از مجالسی بود که از دید ناظران می‌توانست بیش از پیش در مسیر پیگیری مطالبات حقیقی اقشار مختلف مردم ایران گام بردارد ولی آنچه از این پارلمان باقی ماند، ناکامی‌هایی است به نسبت پرتعداد. مجلس دهم همچنین ید طولایی در رد مصوباتش و اعلام مغایرت آنها با قانون اساسی دارد. مصوباتی که بسیاری از آنها امروز در قالب طرح‌هایی نیمه به عنوان میراثی نه چندان خوش یمن برای مجلس یازدهم باقی مانده است.
یکی از طرح‌هایی که در مجلس دهم از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی قوه مقننه پیگیری می‌شد، طرح تهیه سازوکاری برای اعطا مجوز به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و مدنی بود. انجمن‌ها و تشکل‌هایی که سال‌ها است در ایران، زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند، در حالی‌که بسیاری از این انجمن‌ها اساسا حوزه فعالیت‌شان ارتباطی به وزارت کشور و مسائل سیاسی ایران ندارد و موضوعات مرتبط با آنها، مسائل صنفی است. از این رو فقدان قانونی جامع در این مسیر به چشم می‌خورد.
*یک اصل و ۲ تفسیر
فعالیت تشکل‌ها و احزاب و انجمن‌های صنفی و مدنی از جمله مواردی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است. اصل ۲۶ قانون اساسی ایران صراحتا اعلام کرده که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» این اصل همچنین تاکید کرده که در جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی در آزادی انجمن‌های صنفی و تشکل‌های مدنی سبب شده تا بسیاری از فعالان سیاسی از نقض این قانون در صورت تهیه سازوکاری برای اعطای مجوز به آنان از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی سخن به میان آوردند. علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس از جمله این افراد است. او در همین راستا و در جریان گفت‌وگوی کوتاه خود با «وطن روز» با اشاره به اصل یاد شده قانون اساسی گفت که «بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی اعتقادی به اخذ مجوز از احزاب ندارم زیرا عضویت در احزاب امری اختیاری است.» او همچنین با یادآوری طرح مجلس دهم برای تشکل‌های صنفی گفت: «در اصلاحیه‌ای که در مجلس دهم برای قانون احزاب تعریف کردیم، تعریف جامعی را برای اخذ مجوز تشکل‌ها ارائه کردیم. براساس تعریفی که آن زمان ارائه داده بودیم، همه تشکل‌ها و انجمن‌هایی که پیشتر بنا به دلایلی از گردونه حذف شده بودند را مجددا به میدان برگردانیدم و شرایطی را درنظرگرفتیم که اگر فردی مایل به ثبت انجمن خود بود، بدون مزاحمت توانایی این مهم را داشته باشد.»
این اظهارات تشریح کننده نگاه طیفی خاص به اصل ۲۶ قانون اساسی و مقوله اخذ مجوز برای فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی است اما نگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد. برخی فعالان سیاسی و مدنی معتقدند، اگرچه قانون اساسی اخذ مجوز برای انجمن‌های صنفی را به صراحت اعلام نکرده ولی فعالیت آنان را مشروط به رعایت اصول جمهوری اسلامی ایران کرده است. از دید آنان، این شرط مذکور در اصل ۲۶ قانون اساسی نشانگر لزوم وجود نظارت بر روی فعالیت انجمن‌های صنفی است و این نظارت می‌تواند از طریق نهادهای قانونی و روند اعطا مجوز به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی محقق شود.
*مطالبه دولت
تا کنون چندین و چندبار مسئولان دولتی به ویژه وزارت کشور در اظهاراتی خواستار تعیین تکلیف موضوع تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی شده‌اند. یکی از مشهورترین و صریح‌ترین این مطالبه‌ها به حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور اختصاص دارد. او در جریان نشست خبری خود که در تاریخ ۲۹ مرداد سال جاری یعنی در روزهای فعالیت مجلس یازدهم برگزار شد، صراحتا از نمایندگان خواست که در این زمینه اقدام کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه «با خلائی قانونی برای پیگیری امورات مرتبط با تشکل‌ها و انجمن‌ها مواجه هستیم»، گفت که «بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشکل‌های صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ مجوز فعالیت اخذ می‌کردند اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ موضوعیت این تشکل ها از مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۱۰ خارج شد و در واقع از آن تاریخ با خلائی قانونی برای پیگیری امورات مرتبط با این تشکل‌ها مواجه هستیم.» او همچنین بیان کرد: «در سال‌های قبل این تشکل‌ها منحصراً از وزارت کشور پروانه فعالیت می‌گرفتند اما پس از ابلاغ قانون جدید در سال ۱۳۹۵، ما دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی این تشکل‌ها باشیم. در این زمینه پیگیری‌های مکرری انجام دادیم و موضوع تشکل‌های صنفی و تخصصی در حال بررسی است. با این وجود از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخواست داریم تا با جدیت این موضوع را پیگیری و به هر نحو که صلاح می‌دانند، تعیین تکلیف کنند.»
*اقدام پارلمان و تصویب کلیات
سرانجام مجلس یازدهم طرح رد شده مجلس دهمی‌ها برای اصلاح سازوکار اعطای مجوز به تشکل‌ها و انجمن‌ها را در دستور کار خود قرار داد. طرحی که تغییراتی در جزئیات و کلیات آن اتفاق افتاد و حتی نامش نیز از «اصلاح موارد یک و ۱۰ قانون احزاب» به طرح «تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی» تغییر کرد. علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اعلام این خبر گفت که «در این طرح جدای از احزاب و گروه‌های سیاسی تشکل‌های صنفی و تخصصی چه در تشکیل و چه در زمان اخذ مجوز باید مراحل خاصی را طی کنند.» نماینده اصولگرای ساوجبلاغ در قوه مقننه همچنین متذکر شد: «کلیات این طرح در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و قرار بر این شد تا جزییات آن در کمیته تخصصی در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. این طرح می‌تواند بسیاری از صنف‌ها و تشکل‌ها را از بلاتکلیفی در بیاورد.»
*شرط در جزئیات
خبرنگار «وطن روز» در گفت‌وگو با محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به بررسی چند و چون اقدام نمایندگان پرداخت. این نماینده مجلس در بخشی از اظهارات خود گفت که «محمدرضا صباغیان به همراهی چندی دیگر از نمایندگان مامور شده تا با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح سازوکار اعطا مجوز به انجمن و تشکل‌های تخصصی و صنفی تهیه کند.» او درباره چگونگی تصویب کلیات این طرح در کمیسیون نیز بیان کرد: «اعضای کمیسیون شوراهای مجلس برای آنکه کلیات این طرح را تصویب کنند، شرط مهمی داشتند و آن هم اعمال برخی تغییرات در جزئیات آن بود. تغییراتی که باید انجمن‌ها و تشکل‌ها را از سیاسی کاری دور نگه دارد.»
نایب رئیس کمیسیون شوراها در تشریح مفهوم کلیدواژه «سیاسی کاری» گفت: «آنچه در مجلس دهم تهیه شده بود، به گونه‌ای بود که براساس آن تمام تشکل‌ها و انجمن‌ها موظف به اخذ مجوز برای فعالیت از وزارت کشور می‌شدند. شورای نگهبان اقدام به رد این طرح کرد و به عقیده من کار درستی هم انجام داد چراکه در صورت تصویب آن طرح، بسیاری از این تشکل‌ها و انجمن‌ها که حوزه فعالیت آنان تخصصی است، همچون انجمن کامیون‌داران و مهندسان و…، در شرایطی باید از وزارت کشور به عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه ایران مجوز می‌گرفتند که اصلا حوزه کاری‌شان با وزارت کشور زمین تا آسمان تفاوت داشت.» او درباره اهداف اعضای کمیسیون شوراها از اعمال تغییر در جزئیات این طرح نیز بیان کرد: «ما در کمیسیون شوراها به دنبال تخصص گرایی هستیم نه سیاسی بازی. از این رو کمیته یاد شده موظف شد تا طرحی را فراهم آورد که هر کدام از این تشکل‌ها و انجمن‌ها در حیطه تخصصی خود فعالیت کنند و وزارتخانه تخصصی آنان، مجوز فعالیت‌شان را صادر کند. این مساله باعث می‌شود که موضوعات به شکل تخصصی پیگیری شود و امور تخصصی با سیاسی کاری گره نخورد.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
