گروه سیاسی – محبوبه رستمی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از ایده جدید این کمیسیون برای حضور ایران در بازار جهانی خرید و فروش تسلیحات نظامی پرده برداشت، ایده‌ای که براساس آن، جمهوری اسلامی پول حاصل از فروش تسلیحاتی نظامی خود را دریافت نخواهد کرد ولی در عوض، می‌تواند کالاهای مورد نیاز خویش را به ایران وارد کند.
«نفت در برابر غذا» ایده‌ای بود که پس از اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از زبان مسئولان خرد و کلان دولتی در زمان‌های مختلف مطرح شد. ایده‌ای که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران و باراک اوباما در آمریکا نیز به مرحله اجرا در آمده بود و ایران بعضا به ازای نفت، کالا وارد می‌کرد. وارداتی که در دوران دونالد ترامپ متوقف شد و براساس اظهارات محمدباقر نوبخت در قامت رئیس سازمان برنامه و بودجه، امکان واردات غذا نیز از ایران سلب شده است. ولی کنش و واکنش‌های صورت گرفته از یک سو و اظهارات مقامات مسئول از سوی دیگر خبر از بازگشت این ایده به دستور کار مسئولان در جمهوری اسلامی می‌دهد، اما این‌بار خبری از نفت نیست.
رفع تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی آن هم در شرایطی که ایران به واسطه قرارگیری در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و البته تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا این پرسش را در ذهن تحلیل‌گران مسائل سیاسی و دنبال کنندگان سپهر سیاست ایران و تغییرات رخ داده در آن ایجاد کرد که تهران در روزهایی که امکان دریافت مطالبات خود بابت فروش نفت را ندارد، چطور قرار است در بازار خرید و فروش اسلحه وارد شده و مطالبات خود را دریافت کند؟ پرسشی که حداقل تا لحظه نگارش این گزارش هیچ پاسخ روشنی از سوی مقامات دولتی به ویژه وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح نیافته است.
*نگران نیستیم
سکوت مراجع رسمی از قرار معلوم به معنی عدم بررسی راه‌های ورود ایران به بازار خرید و فروش اسلحه و دریافت مطالباتش نبوده است. چنانکه همین چندی پیش یکی از اصولگرایان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان گفت‌وگوی خود با پایگاه خبری «وطن روز» بدون ارائه جزئیات، خبر از بررسی چند و چون ماجرا در نهادهای مربوطه به ویژه قوه مقننه داد. فدا حسین مالکی، نماینده اصولگرای زاهدان که از جمله نظامیانی محسوب می‌شود که ردای نمایندگی به تن کرده و در پارلمان یازدهم حاضر شده، «حیثیت» جمهوری اسلامی را به «مسائل نظامی» وابسته دانست و تاکید کرد که «آمریکا به خوبی می‌داند که سیستم دفاعی ایران خط قرمز جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند چراکه حیثیت نظام به آن بسته است.»
نکته قابل توجه در میان اظهارات این عضو کمیسیون امنیت ملی، اشاره وی به خیال آسوده تهران در زمینه خرید و فروش سلاح و حضور در بازار جهانی آن است. مالکی در پاسخ به این سوال که «در شرایطی که جمهوری اسلامی در بازگرداندن پول حاصل از صادرات نفت خود به ایران با مشکل مواجه است، چطور می‌تواند به خرید و فروش اسلحه بپردازد»، به سال‌ها تحریم ایران از سوی کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: «ایران سال هاست که تحریم است و در طی این سال‌ها بارها و بارها به شیوه‌های مختلف پول خود را به کشور برگردانده است. چگونگی انجام کار به دستگاه زیربط مرتبط است ولی فراموش نکنید که ما در جهان دوست کم نداریم بنابراین نگرانی در این موضوع وجود ندارد.»
*خرید سلاح؛ در صورت نیاز
همین اظهارات کوتاه این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم کافی بود تا «وطن روز» برای کند و کاو بررسی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی بازگرداندن پول حاصل از فروش سلاح به ایران در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دست به کار شود. کند و کاو بالاخره نتیجه داد و رئیس کمیسیون امنیت ملی قوه مقننه که این روزها به دلیل گفته‌هایش علیه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران جنجال‌ساز شده و انتقادات به نسبت تند و تیز اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را به چشم دیده، جزئیاتی را از ایده بررسی شده به زبان آورد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «وطن روز» به اهمیت پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی اشاره و اظهار کرد: «ده سال تحریم تسلیحاتی علیه ایران ادامه داشت اما در تاریخ ۲۷ مهر ماه این تحریم به پایان رسید و جمهوری اسلامی زین پس می‌تواند در صورت نیاز، نیازمندی‌های دفاعی خود را از بیرون تهیه کند گرچه همواره در تامین نیازمندی‌های دفاعی تلاش کرده‌ایم تا به داخل اتکا داشته باشیم و بومی‌سازی در همه زمینه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه، امکان خرید سلاح از سوی جمهوری اسلامی را رد نکرد بلکه گفت: «ایران می‌تواند اقلامی را که خرید آن ارزان‌تر از تولیدش است، از خارج از کشور تهیه کند اما دراین میان نباید فراموش کنیم که همین امروز کشورهای متعددی متقاضی خرید سلاح از ایران هستند.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس یازدهم یادآور شد: «امروز جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف قدرت صادرات محصولات تسلیحاتی خود را دارد بنابراین امروز می‌توانیم یکی از عرصه‌های ارزآوری به ایران را فروش سلاح بدانیم.»
*سلاح در برابر کالا
ذوالنوری در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به این سوال که ایران در صورت فروش سلاح، چطور در شرایط اعمال شدیدترین تحریم‌های بانکی قادر به دریافت مطالبات خود خواهد بود، از ایده‌ای جدید سخن به میان آورد و اظهار کرد: «در مرحله اول باید توجه داشته باشیم که ما تا دیروز نمی‌توانستیم سلاح بفروشیم اما از امروز می‌توانیم این کار را انجام دهیم. امکانی که مقابل پای ما قرار دارد، تهاتر است. می‌توانیم تهاتر کنیم و در ازای فروش سلاح، کالا وارد کشور کنیم.» او درباره واکنش احتمالی واشنگتن به این اقدام گفت که «انتظار عقب‌نشینی و ترحم از دشمن نداریم اما با علم به اینکه، دشمن همه توان خود را به کار می‌گیرد تا مانع کشور شود، در این مسیر اقدام می‌کنیم. نه دشمن را دست کم می‌گیریم و نه از او غافل می‌شویم.»
اگرچه طرح و ایده یاد شده از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم که سابقه حضور در سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به نمایندگی از عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را دارد، از سوی مقامات دولتی تایید یا تکذیب نشده ولی نکته قابل توجه در این میان آن است که طرح تقدیم نفت در ازای واردات کالا به ایران در حال حاضر و باتوجه به سبک و سیاق تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا با شکست مواجه شده است. شکستی که این روزها نمود عینی نیز پیدا کرده و بسیاری از اقلام مصرفی مردم از دارو گرفته تا خوراکی اگر نایاب نشده باشند، کم یاب‌اند. حال باید دید ایده مطروحه از سوی ذوالنوری در مرحله اول تایید خواهد شد و اگر بله، شیوه اجرای آن چگونه خواهد بود. هرچند، کم نیستند ناظران و تحلیل‌گرانی که ایران و امریکا را دوباره پشت میز مذاکره تصور می‌کنند.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
