گروه بین الملل- ملیکا کلهر
وقتی اوساس اوسارتین در ژوئن سال گذشته برای خرید مواد غذایی خانه خود را در ابوجا ترک کرد، تصورش را هم نمی‌کرد که چه بلایی بر سرش خواهد آمد.
هنگام رانندگی به سمت ووز، یک بازار شلوغ در پایتخت نیجریه، این جوان ۲۱ ساله توسط سه نفر از نیروهای ویژه ضد سرقت (SARS) به دلیل آنچه که فکر می‌کرد یک بررسی معمول مدارک اتومبیلش باشد، متوقف شد. افسران پلیس اسلحه به دست دستور دادند که از ماشین بیرون بیاید و تلفن همراه خود را برای جستجو تحویل دهد. اوسارتین در این زمینه گفت: «آنها حتی به من اجازه ندادند که اتومبیل را به درستی پارک کنم و فریاد زدند که تلفنم را بیاورم تا بتوانند پیام‌های من را چک کنند و از تماس‌هایم گزارش بگیرند.»
وی به الجزیره گفت: «در ابتدا من مقاومت و سعی کردم برای آنها توضیح دهم که هیچ کار اشتباهی نکرده‌ام و سوال کردم که چرا آنها می‌خواهند تماس‌های تلفنی من را ببینند. یکی از افسران سیلی محکمی به من زد و به زور تلفن را گرفت. آنها با تهدید اسلحه رمز تلفن را خواستند و شروع به خواندن پیام‌های من کردند.»
اوسارتین گفت که افسران SARS او را به دلیل برخی از پیام‌هایی که با یکی از دوستانش در خارج از کشور رد و بدل کرده بود، به کلاهبرداری متهم کردند. والدین اوسارتین پس از چهار روز که او بازداشت بود، برای آزادی‌اش مجبور به پرداخت ۳۰۰۰۰۰ نیرا (۷۸۳ دلار) شدند.
وی گفت: «من خوش شانس هستم که زنده‌ام چرا که بعضی از جوانانی که توسط SARS دستگیر شده بودند جان سالم به در نبردند.»
پرونده اوسارتین تنها پرونده‌ی این چنینی نیست. سالهاست که نیجریه‌ای‌ها این واحد بدنام پلیس را به آزار، دستگیری غیرقانونی، شکنجه و حتی قتل متهم می‌کنند.
خشم و آشوب این هفته پس از پخش گسترده‌ی ویدیویی که ادعا می‌شود نشان دهنده‌ی کشته شدن یک مرد توسط یک افسر در ایالت دلتای جنوبی است، بیشتر شد. پلیس حقیقت داشتن این فیلم را تکذیب کرد، اما معترضین در سراسر نیجریه برای چندین روز در خیابان‌ها خواستار پایان دادن به خشونت پلیس شدند.
گفته می‌شود که در روز یکشنبه یک افسر پلیس و یک معترض در تظاهراتی علیه بی رحمی پلیس در اوگللی (ایالت دلتا) کشته شدند. در روز جمعه اکانت رسمی پلیس این کشور در توییتر به نقل از بازرس کل پلیس نیجریه (IGP) در یک رشته توییت نوشت: «این ارگان دیگر تحمل حمله به پرسنل خود یا هر عضو جامعه اجرای قانون، توسط هر فرد یا گروهی را که تحت هر عنوان اعتراض می‌کنند، نخواهد داشت.»
محمد آدامو گفت: « IGP خاطر نشان می‌کند که اعتراضات شهروندان همچنان ابزاری قانونی برای انتقال نگرانی‌ها و نظراتشان است. با این حال، باید با احساس مسئولیت و در محدوده‌ی قانون انجام شود.»
صبح روز شنبه، در آخرین تظاهرات علیه خشونت پلیس، معترضان جوان با پلاکاردهایی در زیر یک پل بزرگ در منطقه ابوجا برژ تجمع کردند.امارا نوانکا، یکی از شهروندان گفت که می‌خواهد برای همه قربانیان وحشیگری پلیس و جنایات SARS صحبت کند، بسیاری از آنها نمیتوانند خودشان صحبت کنند زیرا آنها مرده‌اند.
لارنس، ۲۱ ساله، معلم یک مدرسه خصوصی در ابوجا که همچنین در اعتراض روز شنبه شرکت داشت، گفت: «SARS مدت زیادی است که جوانان نیجریه‌ای را به دلیل سبک زندگیشان مانند رانندگی اتومبیل یا داشتن لپ تمورد آزار قرار می‌دهند چرا که اینها به نظرشان جرم است.»
وی یکی از مواجهات گذشته خود با افسران این واحد را برای الجزیره توضیح داد: «سال گذشته، هنگام بازگشت از یک تماشاخانه با دوستانم، چهار افسر SARS از تاریکی بیرون آمدند و ما را به فرقه‌گرایی متهم کردند که ما انکار کردیم و توضیح دادیم از کجا آمده‌ایم. بعد آنها تلفن‌های ما را خواستند. من گفتم چرا؟ اما جوابی که گرفتم یک سیلی به صورتم بود. آنها با زور بیش از ۸۰۰۰ نایرا (۲۱ دلار) از ما گرفتند.»
بسیاری نیز از رسانه های اجتماعی استفاده کرده‌اند تا داستان‌های خود را در مورد سوءاستفاده‌های پلیس با استفاده از هشتگ #EndSARS و #EndSARSProtest به اشتراک بگذارند. فوتبالیست‌ها، نوازندگان و مشاهیر دیگر نیز از این کمپین آنلاین حمایت کرده‌اند.
رئیس جمهور محمدو بوهاری روز جمعه گفت که او با آدامو ملاقات کرده و خواستار صبر و آرامش شده است. وی افزود: «عزم ما برای اصلاح پلیس هرگز نباید مورد تردید واقع شود. من مرتبا در مورد اقدامات اصلاحاتی که برای پایان دادن به خشونت پلیس و رفتارهای غیراخلاقی پلیس انجام می‌شود مطلع می‌شوم سعی دارم اطمینان حاصل کنم که پلیس کاملاً در برابر مردم پاسخگو باشد.» او اینطور ادامه داد که “IG در حال حاضر دستورالعمل‌های محکم من را دارد تا به طور قطع نگرانی‌های نیجریه‌ای‌ها را در مورد این افراط و تفریط برطرف کرده و پرسنل خطاکار را محاکمه کند.
هفته گذشته، در پی دستگیری دو مأمور SARS و یک همدست غیرنظامی آنها در لاگوس به دلیل «زورگیری و ارعاب برای شهروندان بی‌گناه»، آدامو طی یک دستور فوری، واحد ضد سرقت را از انجام عملیات “توقف و جستجو” و همچنین از دادن ایست‌های ترافیکی منع کرد.
آدامو گفت که افسران پلیس دیگر نباید با لباس شخصی کار کنند؛ بلکه باید همیشه در یونیفرم یا دیگر لباس‌های مصوب خود ظاهر شوند، و اضافه کرد که وظایف آنها محدود شده و فقط در صورت نیاز در موارد برخورد با سرقت مسلحانه، آدم ربایی و یا سایر جنایاتِ خشونت آمیز خواهد بود. اما این اقدام نتوانست از معترضین که می‌گویند از شنیدن وعده‌ی اصلاحات خسته شده‌اند، دلجویی کند.
لارنس گفت: «SARS باید منحل شود. پیش از این درخواست هایی برای اصلاح SARS وجود داشت اما آنها همیشه شرورتر و قوی‌تر برمی‌گردند.»
نوانکپا نیز با او موافقت کرد و گفت: «این چهارمین بار در طول ۵ سال است که این دولت نوید اصلاح SARS را می‌دهد. دیگر کافی است. اکنون باید کاملا لغو شود و پلیس نیاز به اصلاح فوری دارد.»
پایگاه خبری الجزیره
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
