گروه اقتصادی_فاطمه فلاحزاده
مالیات بر خانه و خودروهای لوکس از جمله طرحهایی است که طی سالهای گذشته، به طور متعدد در گفتوگو با کارشناسان و فعالان مسکن مورد بحث و بررسی قرارگرفته اما تاکنون اجرایی نشده است.
وزارتراه و شهرسازی، همچنین وزارت اقتصاد کشور از مجریان و موافق این طرح هستند در حالی که برخی کارشناسان، این پایه مالیاتی را تنها به عنوان یکی از ابزارهای درآمدزای دولت شناسایی میکنند و معتقدند که این طرح در صورت اثرگذاری مثبت، تنها از احتکار مسکن با هدف افزایش قیمت آن جلوگیری خواهد کرد.
در مهرماه ۹۹ اخذ مالیات از خانههای خالی با تصویب طرح دو فوریتی اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منتشر شد، اما با گذشت ۸ ماه از سال هنوز اجرایی نشده است.
دراین راستا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «قرار بود آیین نامه قانون مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های خالی در دولت تصویب شود اما هنوز به تصویب نرسیده است. باید پاسخ داده شود، منابعی که در بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده بود، چه شدند و بهتر است دولتمردان این منابع زیاد را که می تواند به حل مشکل معیشتی مردم و کسری بودجه کمک کند، هر چه سریعتر به جریان بیندازند.»
به گزارش مهر، عدم همکاری مالکان در تکمیل اطلاعات ملکی خود با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و قرار است پایه اطلاعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی باشد، همچنین عدم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک در ارائه مشخصات املاک خالی به وزارت راه، از مهمترین دلایل عدم موفقیت در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی ذکر میشود، اما بسیاری از کارشناسان، همچنان مهمترین دلیل در شکست قانون مالیات بر خانههای خالی را ناتوانی دولت (سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی) در شناسایی قطعی و احراز حتمی خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی میدانند.
اما در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی از محل املاک و خودروهای گرانقیمت مفروض شده، در جزء ۱ بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است: در سال ۱۴۰۰ کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی املاک مسکونی و تجاری اعم از خانه، آپارتمان و زمین، با کاربری مسکونی و تجاری) که مجموع ارزش روز آنها دویست میلیارد ریال و بیشتر است و خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، که مجموع ارزش روز آنها بیست میلیارد ریال و بیشتر باشد، مشمول مالیات بر دارایی سالانه است که به صورت پلکانی بر اساس ارزش اموال و املاک مذکور تا نیم درصد محاسبه و حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.
به گزارش فارس، هنوز مشخص نیست تعیین قیمت کف ۲۰ میلیارد تومانی برای اخذ مالیات بر دارایی املاک براساس کدام مبنا و گزارش کارشناسی تعیین شده است. در قانون بودجه ۹۹ این رقم ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
پیشتر محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس گفته بود: «آیین نامه بند ت تبصره ۶ قانون بودجه در مورد مالیات خانهها و خودروهای لوکس در ماههای قبل تدوین و به دولت ارسال شده و همچنان منتظر تصویب هستیم.»
برپایه آنچه که سازمان امور مالیاتی از درآمدهای محقق شده از محل مالیاتهای مستقیم ارائه کرده، درآمد مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت که در قانون بودجه سال جاری برای نخستین بار درج شده، رقم صفر ثبت شده که این امر به صراحت از عدم تحقق پایه مالیاتی در قانون بودجه ۹۹ خبر میدهد.
گزارش سازمان امور مالیاتی از محل درآمدی مالیاتهای مستقیم:
«وطنروز» در بررسی چرایی عدم اجرای مالیات بر خانههای لوکس به گفتوگو با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران پرداخت.
ایرج رهبر، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «وطنروز» عنوان کرد: «طرح مالیات برخانههای خالی طی چند ساله گذشته بارها مورد بحث و بررسی قرارگرفته بنابراین موضوع تازهای نیست و تنها ایجاد سازوکارهای مناسب برای اجرای آن ضرورت دارد.»
وی افزود: «این طرح از ابتدای عنوان خود، با مخالفتهای بسیاری از جمله وزارت دارایی به دلیل عدم زیرساختهای مناسب و نبود نیروی کافی برای شناسایی خانههای لوکس و خالی رو به رو شد. همچنین هزینه شناسایی این خانهها بسیار گزاف تر از میزان مالیات اخذ شده بر آنها بود.»
رهبر تصریح کرد: «مجلس یازدهم اما با تصویب این طرح و اعمال رقمهای سنگین درصدد تحقق مالیات بر خانه لوکس و خالی برآمد. اگرچه هنوز باور عدم زیرساختهای کافی و نبود نیروی مناسب موجود و شرایط تحقق این طرح فراهم نشده است.»
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: «در سایر کشورهای دنیا، مالیات بر خانههای لوکس و خالی از طریق سامانههای ثبت شده، صورت میگیرد. تحقق این امر نیز تنها با چنین سامانههایی ممکن است. باور اینکه شناسایی خانههای لوکس و خالی توسط آحاد مردم آگهی یا توسط نیروی انسانی ثبت شود، به طورحتم اشتباه و از تحقق این امرجلوگیری خواهد کرد.»
او یادآورشد: «طراحان این طرح میبایست علاوه بر کلیات اخذ مالیات بر خانههای لوکس و خالی، درصدد طراحی سامانه ثبت این املاک و مستقلات بر میآمدند تا شناسایی این خانهها به درستی صورت گیرد.»
وی گفت: «مهمترین دلیل عدم اجرای این طرح طی ادوار مختلف، عدم زیرساختها و سازوکارهای مناسب بود که درحال حاضر نیز فراهم نشده است. به طورحتم باور خود اظهاری مردم نسبت به شناسایی این املاک اشتباه و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.»
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران درپایان این گفتوگو اظهارکرد: «در شرایط کنونی، الگوبرداری از کشورهایی که طرح مالیات بر خانههای لوکس و خالی را اجرا کردهاند، میتواند کارآمد باشد.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
