گروه اقتصادی- فاطمه فلاحزاده
اگر سیاستهای نادرست اصلاح نشود، با صدها تفاهم نامه تغییری در وضعیت موجود رخ نداده و قیمتها به ثبات نخواهد رسید. محمدرضا بنیطبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران درگفتوگو با «وطنروز» بیان کرد: «تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت درباره قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است که با مصوبه دولت نادیده گرفته شد و بخشی از مسئولیت های وزارت جهاد به وزارت صمت انتقال یافت.»
وی افزود: «بر این اساس مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهای شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل و تنها نهادههای دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.»
بنیطبا تصریح کرد: «به موجب این امر، وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی، میان دو وزاتخانه تقسیم و تفاهمنامهای نوشته شد. این تفاهم نامه مربوط به بازگشت اختیارات به وزارت جهاد است و ارتباط دادن آن به گرانی ها، آنچنان که یکی از نمایندگان مجلس، در حسابکاربری توییتر خود عنوان کرده بود، نیست.»
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای ایران همچنین خاطرنشان کرد: «این تفاهمنامه ارتباطی با گرانی، افزایش هزینههای تولید و اختیارات وزارت خانهها ندارد و ضریب تاثیر آن بسیار کمتر از افزایش هزینههای تولید است.»
* گرانیها به دلیل سیاستهای نادرست برخی مسئولان است
او یادآور شد: «افزایش هزینههای تولید تابع شرایط اقتصاد کلان کشور است. به موجب تصیماتی که نظام سیاست گذاری کشور در حداقل ۱۵ سال گذشته اتخاذ کرده، امروز شاهد افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.»
بنیطبا اظهارکرد: «طی ۵ ماه گذشته قیمت شیرخام بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و امروز به ۵ هزارتومان برای هر کیلو رسیده است. همزمان قیمت مواد پتروشیمی که در بسته بندی محصولات لبنی استفاده می شود ۸۷ درصد افزایش یافته و قیمت ارز که بر قیمت تمام شده استارترها و بسته بندی تاثیر دارد، ۷۰ درصد افزایش یافته است.»
وی گفت: « افزایش قیمت محصولات را میبایست در کنار افزایش قیمت نهاده های دامی، افزایش حق مسکن و افزایش نرخ حمل و نقل بررسی کرد. چراکه هزینه های تمام شده نه تنها در صنعت لبنیات بلکه در سایر صنایع مرتبط با صنعت غذایی ایران نیز افزایش یافته است.»
سخنگوی انجمن صنایع فرآوردههای ایران بیان کرد: «گرانیها در ارتباط با تفاهم نامه دو وزیر نیست بلکه تابعی از سیاستهای کلان کشور در حوزه اقتصادی و روابط خارجی است. بیشک اگر سیاستهای نادرست اصلاح نشود، با صدها تفاهم نامه دیگر نیز تغییری در وضعیت موجود رخ نداده و قیمتها به ثبات نخواهد رسید.»
بنیطبا درپایان این گفتوگو عنوان کرد: «وظیفه تولیدکننده، تامین کالای ضروری کشور و وظیفه نظام سیاستگذاری اتخاذ سیاست هایی است که منجر به تضمین قدرت خرید خانوار شود. چنانچه هریک از این دو گروه وظیفه خود را به درستی انجام دهد، مشکلی پیش نخواهد آمد. به طورحتم تولیدکنندگان وظیفه خود را انجام داده و میدهند اما باید دید که آیا در سمت دیگر هم وظایف بدرستی انجام شده است؟»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
