گروه اقتصادی_فاطمه فلاح زاده

 کارشناس بازارمسکن درباره طرح تأمین مسکن می‌گوید: «بی شک برابری عرضه و تفاضا از تنش‌های غیرمنطقی بازار جلوگیری خواهد کرد. اگرچه در شرایط فعلی کاهش اسمی قیمت‌ها  دور از واقعیت است اما می‌توان امید داشت که شیب افزایش‌ قیمت‌ها با تولید مسکن کنترل شود.»
دوم  مهرماه ۹۹ بود که طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده به تصویب رسید. بر اساس این طرح مقرر شد که از زمین‌های قابل استفاده در حریم شهرها برای تولید مسکن و حمایت از محرومان و مستضعفان استفاده شود.
احمدجباری، عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس دراین باره تصریح کرد که طرح جهش تولید و تأمین مسکن دارای سه محور اصلی تأمین اراضی رایگان، تأمین مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تأمین تسهیلات است، خوشبختانه اخیراً با توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی، ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی برای تولید مسکن به وزارت راه واگذار شد.
کارشناسان مسکن نیز با بررسی این طرح، آن را التیامی بر تنش‌های بازار فعلی مسکن دانستند و متذکر شدند که دو اقدام کنونی مجلس یازدهم مبنی بر مالیات از خانه‌ها خالی و جهش تولید و تامین مسکن می‌تواند عرضه و تقاضا را به برابری و تنش‌های بازار را کاهش دهد.
یک کارشناس مسکن نیز براین باوراست که با توجه به وجود منابع مورد نیاز برای تولید مسکن و همچنین وجود تقاضای در سراسر کشور تولید مسکن، رونق تولید و اشتغالی بدون مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت که مطلوبیت توجه به این پیشران اقتصادی را افزایش می‌دهد.
در همین رابطه، ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن استقبال از طرح مجلس در حوزه ساخت و عرضه مسکن، به خبرگزاری فارس عنوان کرد:
«انبوه‌سازان به عنوان تخصصی‌ترین صنف فعال در حوزه مسکن کشور، از مدت‌ها پیش انتظار تصویب طرحی را می‌کشند که دولت‌ها را مکلف به ساخت واحدهای مسکونی به منظور حل مشکل سرپناه مردم کند. ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال ابتدایی اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر حل مشکل مسکن مردم، منجر به خارج شدن بنگاه‌های اقتصاد از رکود شود، زیرا بخش مسکن جزء پیشران‌های حوزه اقتصاد است و بسیاری از مشاغل با حرکت مثبت اقتصادی خود را با رونق گرفتن بازار مسکن از سر می‌گیرند.»
درادامه این بررسی، «وطن روز» با مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می خوانید.

*ازجهش تولید تا افزایش اشتغال
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در تشریح طرح جهش تولید و تأمین مسکن به «وطن روز» عنوان کرد: «به طورحتم اگر قانون تامین مسکن اجرایی شود ۵۰ درصد به تولید مسکن افزوده می‌شود چراکه نیاز کنونی کشور تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال است.»

وی افزود: «درحال حاضر در تمامی زمینه‌ها از قبیل اجرای کوچک ترین جزئیات تا تولید ساختمان تبحر کافی داریم و هر آنچه را که نیاز است خود به تولید می‌رسانیم. امکانات فنی و مهندسی کشور نیز ظرفیت تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی درسال را دارد. بنابراین به صراحت می‌توان آمادگی جهش تولید مسکن را داریم اما تمامی ظرفیت‌ها به کار گرفته نشده و پای کار نیستند.»
روانشادنیا همچنین تصریح کرد که جهش تولید مسکن به طورحتم کمک کننده جدی افزایش اشتغال خواهد بود.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: «در حوزه طراحی، نظارت، اجرا و خدمات مهندسی بیش از ۱.۵ میلیون واحد ظرفیت کار وجود دارد که عدم تولید این بخش را بلااستفاده و افراد بسیاری را از اشتغال دور کرده است.»
او اظهارکرد: «اجرای این طرح می‌تواند نویدی بر افزایش اشتغال و روی کار آمدن مهندسان ساختمان و سایر صنوفی باشد که هم اینک از ظرفیت و توانایی خود به دلیل عدم اشتغال استفاده نمی‌کنند.»
روانشادنیا معتقد است که درشرایط فعلی متاسفانه متولیان اصلی مسکن، دربخش تقاضا هستند و حضور این افراد در تعیین قیمت به ویژه در بازارهای موازی بسیار تأثیر گذاراست.
او ضمن تاکید بر لزوم برابری عرضه و تقاضا برای کاهش بحران مسکن و تعادل قیمت‌های کنونی بیان کرد که اگر عرضه و تقاضا در بخش مسکن برقرار شود بی شک اثرات خوبی پدیدار خواهد شد.
این کارشناس مسکن درپایان گفت‌وگو گفت: «بی شک برابری عرضه و تفاضا از تنش‌های غیرمنطقی بازار جلوگیری خواهد کرد. اگرچه در شرایط فعلی کاهش اسمی قیمت‌ها  دور از واقعیت است اما می‌توان امید داشت که شیب افزایش‌ قیمت‌ها با تولید مسکن کنترل شود.»