گروه اقتصادی- فاطمه فلاح‌زاده

دست به دست شدن چک‌ و پشت‌نویسی کردن آنها در حالی در ایران رواج دارد که مخرب و نظام بانکی دنیا با آن به جد مخالف است.
ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با «وطن روز» و در تشریح اعلام ضوابط جدید اجرایی صدور و نقل و انتقال چک در سامانه صیاد گفت: «با گذشت زمان برخی انعطا‌ف‌ها در نظام بانکی کشور موجب شد تا ابزارهای درست به ویژه مقوله چک، در مسیر انحراف قرارگیرد. چک، علی‌رغم آنکه یک ابزار پرداخت و ایفای تعهدات است، اما می‌تواند در اقتصاد کلان تاثیر منفی داشته باشد. به همین خاطر نظام‌های بانکی دنیا، در استفاده از آن همواره محتاط عمل می‌کنند.»
وی افزود: «در دهه ۴۰ با رویداد برخی اتفاق‌ها، فرهنگ استفاده از چک در کشور‌ دچار تغییر و تحول شد و تا پیش از این دهه، چندان کارآمد نبود. چک‌های مدت‌دار اما از ابتدا و تاکنون در نظام بانکی دنیا تعریف شده نیست چراکه مبدأ و مقصد یک شریان مالی می‌بایست به طور کامل و دقیق مشخص باشد.»
اسلامیان تصریح کرد: «چک‌های تضمینی که در حال حاضر نیز در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، تناسبی با ماهیت چک ندارد. متاسفانه استفاده از این نوع چک به دلیل برخی مزایا در ایران شروع و تاکنون ادامه یافته است.»
این کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: «یکی از عوامل بروز تورم در کشور، استفاده نادرست از چک است که سرعت رشد نقدینگی را افزایش و در مکان و زمان‌های نادرست، خلق اعتبار می‌کند.»
او اظهارکرد: «بانک مرکزی با بررسی مسیرهای نادرست، در پی اصلاح گام به گام سیاست‌ها است. این اصلاحات همچون محدود کردن و افزایش ضوابط سخت‌گیرانه در دستیابی به دسته چک است.»
وی گفت: «یکی از منافذی که در نظام بانکی کشور به ویژه درباره پنهان کردن رد معاملات و تراکنش‌های مالی استفاده می‌شد، پشت نویسی چک‌ها بود. نظام بانکی با معضل دست به دست شدن هزارباره یک چک مواجه بود و همین امر بر بدنه اقتصاد و نظام بانکی ضربه می‌زد.»
اسلامیان عنوان کرد: «امروزه دست به دست شدن چک‌ها در ایران بسیار رایج و چنانچه به بازار بزرگ تهران مراجعه کنید، خواهید دید که یک چک، ده‌ها بار جا‌به جا و پشت‌نویسی شده است. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که مخرب و نظام بانکی دنیا با آن به جد مخالف است.»
این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: «بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های اصلاحی خود، قانون اصلاح دستورالعمل حساب جاری و دسته چک را مصوب کرد. در پی این تصویب، مقرر شد تا بانک مرکزی بستری فراهم سازد تا به موجب آن کسانی که چک صادر می‌کنند، نام ذی نفع نهایی را نیز ثبت کنند.»
او درپایان این گفت‌وگو یادآورشد: «قامت اجرایی این موضوع، در گام‌های نخست سخت و دشوار است، چراکه فرهنگ جا افتاده مبنی بر استفاده از چک درحال حاضر نادرست است. اگر بانک مرکزی و نظام بانکی در مقابل این سختی‌ها مقاومت کنند و ۲۲ آذر ۹۹ را، روز اجرای این طرح درنظر بگیرند، می‌توان بر تحقق این گام بلند و اهداف نیک امیدوار بود.»