نویسنده: عباس ترابی، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا و تحلیلگر مسائل بین الملل

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جمهوری اسلامی ایران، به رئیس جمهوری نیاز دارد که از منظر علمی مسائل و مشکلات داخلی کشور را بررسی کند و همواره نظر متخصصین و کارشناسان و برنامه ریزان مسائل داخلی را در حل مشکلات، جزء اولویت های کاری خود قرار دهد.
به نظر می رسد سردار دکتر حسین دهقان، به خاطر سوابق علمی و کاری گسترده ای که در طول این چهار دهه از انقلاب اندوخته است؛ گزینه بسیار مناسبی برای تصدی پست ریاست جمهوری است. چرا که ایشان از همان ابتدا اساس کار دولت جدید را بنیان گذاری یک سیاست اقتصادی صحیح و رقابت پذیر با دنیا قرار داده است. اصولا، بر اساس یک تقسیم بندی کلی، سیاست‌گذاری در هر کشور ذیل سه رکن ” سیاست داخلی “، ” سیاست اقتصادی” و “سیاست خارجی” تنظیم می‌شود. سیاست داخلی، در واقع تنظیم چگونگی رابطه مردم با حاکمیت از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی است و سیاست خارجی، وظیفه ایجاد امنیت از طریق تنظیم رابطه یک کشور با سایر کشورها را عهده دار است.

حال در این میان، سیاست اقتصادی، نقطه اتصال این دو سیاست به همدیگر است و از برآمد این دو سیاست و اثرات آنها، سیاست اقتصادی دولت ها شکل می گیرد. از یک سو، اعتماد اکثریت شهروندان به نظام سیاسی، از نتایج یک سیاست داخلی موفق و کارآمد محسوب می شود و در بنیان گذاری یک سیاست اقتصادی پیشرو بسیار حیاتی است. از سوی دیگر، اطمینان بخشی به شهروندان نسبت به دوام امنیت و ثبات سیاسی در کشور، از نتایج یک سیاست خارجی هدفمند و معقول است که بنیان های یک سیاست اقتصادی موفق را پی ریزی می کند. بنابراین، برای بنیان گذاری یک سیاست اقتصادی درست، ابتدا باید اعتماد و امنیت شهروندان در داخل را تأمین کرد چرا که غایت وجود دولت، ایجاد امنیت، رفاه و آسایش شهروندان است و از آنجایی که سیاست خارجی، تابعی از سیاست داخلی است؛ می توان سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی دانست که در خارج از مرزهای ملی کشور در جریان است. همچنانکه در اهمیت سیاست داخلی و تقدم آن بر سیاست خارجی، ژنرال و اندیشمند نظامی پروسی، کارل فون کلاوزویتس، درباره جنبه های اخلاقی و سیاسی جنگ نظریه پردازی کرده و “جنگ” را ادامه “سیاست” اما با با ابزارهای دیگر قلمداد کرده است.
با آشکار شدن میزان اهمیت سیاست داخلی کشور و تاثیر گذاری آن هم بر سیاست اقتصادی دولت و هم بر سیاست خارجی حکومت، بر مبنای نظریه “امکان پذیری سیاست خارجی”، نوشته ولفرام هانریدر، می توان گفت امکان پذیری سیاست خارجی، دارای دو سطح و جلوه متفاوت است: اول، سطح ملی که تنها با اجماع در داخل محقق می شود و دوم، سطح بین المللی که تنها با سازگاری اهداف با ملزومات نظام بین الملل میسر خواهد شد. به عبارت دیگر، امکان پذیری سیاست خارجی، از یک سو، مبتنی است بر “مقدورات داخلی “نظام که فقط با اجماع داخلی می توان به آن دست یافت و از سوی دیگر، در نظر گرفتن “محذورات خارجی” نظام که باید سعی کرد با سازگار کردن اهداف نظام با ملزومات نظام بین الملل، میزان محذورات را به حداقل ممکن رساند.

اما بدین جهت که تدوین برنامه‌ هایی در حوزه سیاست داخلی با هدف بهبود اعتماد مردم، اولویت بالاتری نسبت به سیاست خارجی دارد و بر مبنای اصل “امکان پذیری سیاست خارجی”، نمی توان بدون وجود یک اجماع و توافق پایدار در سیاست داخلی، به تنظیم پایدار روابط بیرونی اقدام کرد و از آنجایی که در شرایط کنونی، از یک سو، جو بایدن و دولت آینده او در داخل آمریکا با یک دو قطبی شدید میان مردم خود روبروست و هنوز نتوانسته اجماعی داخلی بر سر موضوعات سیاست خارجی ایجاد کند و از سوی دیگر، به‏ واسطه عدم اجماع در میان طیف های مختلف سیاسی در ایران بر سر مذاکره مجدد با ایالات متحده در مورد برجام و اینکه یک مجادله لفظی، بر سر تعیین اولویت میان رفع تحریم ها یا بی اثر کردن تحریم ها همچنان در جریان است؛ پس حداقل در افق کوتاه‌ مدت، نمی توان انتظار گشایشی پایدار و مؤثر‌ در حوزه سیاست‌ خارجی را داشت.
اما، تمرکز بر سیاست داخلی به منظور ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت در اولویت است، چرا که معطوف به اراده داخلی است و حداقل به‌طور بالقوه ابزارهای در دسترس برای بهبود شرایط در حوزه سیاست داخلی مهیاتر است. لذا، این مقاله در پی تبیین اهمیت سیاست داخلی و تأثیر آن بر تنظیم یک سیاست اقتصادی موفق و به تبع آن یک سیاست خارجی موثر توسط دولت و حکومت است. بنابراین، تمرکز دولت ۱۴۰۰ بر یکی از جنبه های سیاست داخلی و آن “سیاست جمعیتی” و استفاده دولت جدید از ظرفیت جمعیت در سن کار و فعال خواهد بود. چرا که ایران از سال ۱۳۸۵ وارد دوره گذار و انتقالی “پنجره جمعیتی” شده که تا سال ۱۴۲۵ به طول خواهد انجامید. طبق نتایج به دست آمده از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است که از این تعداد، ۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۸۹ نفر معادل ۸۳.۱ درصد، در سن کار قرار داشته اند و ۱۳ میلیون و ۵۰۴ هزار و ۲۸۱ نفر نیز خارج از سن کار بودند. اگرچه ۱۵ سال از این فرصت طلایی تاکنون به هدر رفته است؛ اما در ۲۵ سال باقیمانده می توان با تدابیر قانونی و برنامه ریزی های علمی، کشور را دوباره در مسیر رشد و توسعه قرار داد.

حال اگر از فرصت هایی که ممکن است در طول یک قرن برای هر ملتی ایجاد شود، بخواهیم فهرستی تهیه کنیم؛ به یقین، باید از فرصت “پنجره جمعیتی”، به عنوان یکی از آن معدود فرصت هایی یاد کرد که در اواخر سده کنونی برای ملت ایران رخ نموده است. اما صد افسوس که از دهه ۱۳۸۰ شمسی تاکنون که ایران وارد “پنجره فرصت جمعیتی” شده است، به جهت عدم اتخاذ سیاست های موثر و مناسب از سوی برنامه‌ ریزان جمعیتی و به تبع آن سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور، از دولتهای هفتم تا دوازدهم، همگی با بی تفاوتی از کنار این ظرفیت توسعه ای عبور کرده اند و لذا هیچ تلاشی برای بکارگیری از چنین ظرفیت ساختار سنی جمعیتی به خرج نداده اند.

اصطلاح “پنجره جمعیتی”، حاصل مطالعه ساختارهای سنی جمعیت کشورها است که در حوزه اقتصاد جمعیت، توسط جمعیت شناسان اقتصادی مکتب هاروارد و به منظور کمک به برنامه ریزان اقتصادی جهت بهره برداری از ظرفیت های توسعه ای جمعیت در سن اشتغال تئوریزه شده است و با عبارتهایی چون “پنجره فرصت”، “هدیه جمعیتی”، “امتیاز جمعیتی” و “فرصت طلایی” از آن یاد می شود. بنابراین، پنجره جمعیتی اشاره به وضعیتی استثنایی در ساختار سنی یک کشور دارد که در آن تعداد جمعیت فعال و در سنین کار یک کشور (سن ۱۵-۶۵سال) به طرز چشمگیری از جمعیت سالمندان و کودکان و نوجوانان پیشی گرفته باشد. به جرأت می توان گفت چنین جمعیت پرشماری از جوانان و میان سالان با انرژی و قابلیتی که دارا هستند؛ یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه پرشتاب هر کشوری می توانند محسوب گردند، همچنان که علت نیمی از جهش و معجزه اقتصادی برخی از کشورهای آسیای شرقی (دهه ۱۹۶۰ – ۱۹۹۰)، ناشی از تغییرات ساختار سنی جمعیت و به تبع آن مرهون برنامه ریزی و استفاده مناسب سیاست گذاران و سیاست مداران از بکارگیری فرصت پنجره جمعیتی بوده است. بررسی های سازمان ملل نیز نشان داده است که حدود ۳۳ درصد رشد اقتصادی کشورهایی چون سنگاپور، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، تایلند، اندونزی، تایوان و چین در آسیای جنوب شرقی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ناشی از سود و موهبت جمعیتی بوده است.

بدیهی است که عدم توجه به این فرصت گرانبها و نداشتن برنامه مناسب برای بکارگیری چنین پتانسیل جمعیتی، می تواند چالش‌های بسیار بزرگی چون مهاجرت نیروهای کارآمد و کارآفرین از کشور، بروز آشوب ها و اعتراضات گسترده نسل جوان و جویای کار و خدشه دار شدن کرامت انسانی پیش روی دولتها و حکومت ها ایجاد کند. چرا که در جوامع بی برنامه، انرژی نهفته در اندیشه و بازوی نسل جوان، به جای به کارگیری در عرصه های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، در اعتراضات خیابانی برای استعداد های به هدر رفته شان و فرصت هایی که از آنها دریغ شده است، تخلیه خواهد شد.

با توجه به آمارهای موجود از سرشماری های به عمل آمده از دهه ۱۳۳۰ شمسی تاکنون، می توان گفت که کشور ما نیز از دهه ۱۳۸۰ شمسی، وارد فضای پنجره جمعیتی شده است و تا پایان دهه سوم سالهای آغازین ۱۴۰۰ این فرصت به طول خواهد انجامید. اگر چه دهه ۹۰ را که سالهای اوج “هدیه جمعیتی” است و دهه ۸۰ که در آن ریل گذاری مناسبی برای استفاده از این “امتیاز جمعیتی” صورت نگرفت، را باید دهه های افسوس و بر باد رفتن فرصت ها نامید؛ اما می‌توان امیدوار بود که اگر تغییرات بنیادینی در دهه های نخستین سالهای ۱۴۰۰ بعمل آید، و اقتصاد کشور از حالت اقتصاد بسته مرکز محور خلاصی یافته و بسوی یک اقتصاد بازار محور که لازمه بهره مندی از چنین “ساختار سنی طلایی” است، حرکت کند؛ ایران خواهد توانست با استفاده از این هدیه جمعیتی، در کنار دیگر ظرفیت های مادی و انسانی خود قدم های پرشتاب در جهت رشد و توسعه بردارد.

لذا برای اجرایی شدن اثرات سود جمعیتی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور، باید استراتژی هایی چون افزایش بهره وری نیروی کار از طریق مشارکت دادن بیشتر زنان در حوزه اشتغال، تنظیم و اجرای سیاستهای باثبات و هماهنگ اقتصادی و اصلاحات مالی، توسعه بازار کار منطقه ای در کنار تلاش برای طولانی تر کردن زمان سود جمعیتی با کاستن از میزان مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور را به اجرا درآورد تا شاهد یک معجزه اقتصادی برای کشور بود.