گروه سیاسی – وطن روز
نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است که نمایندگان در دوره جدید مجلس خدمت به مردم را در اولویت اقدامات خود قرار داده و بیش از آنکه به سمت و سوی کسب قدرت حرکت کنند، به دنبال خدمت به مردم هستند.
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطن روز» با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد مجلس یازدهم به ویژه فراکسیون نیروهای انقلاب به عنوان تنها فراکسیون سیاسی قوه مقننه اظهار کرد: «باتوجه به اینکه نمایندگان تا مدت‌ها به دنبال چینش کمیسیون‌ها از یک سو و سر و سامان دادن به طرح‌ها و لوایح از سوی دیگر بودند، وجود این مقدار کندی در اقدامات، امری طبیعی محسوب می‌شود.»
او ادامه داد: «برخی، مجلس یازدهم را با مجلس دهم مقایسه می‌کنند حال آنکه شرایط مجلس یازدهم به کلی متفاوت است. امروز در مجلس شاهد آن هستیم که هرکدام از کمیسیون‌های مجلس یازدهم، باتوجه به گستردگی اقدامات برای خود یک فراکسیون نیروهای انقلاب محسوب می‌شوند.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم با انتقاد از نوع مواجهه با اقدامات پارلمان اظهار کرد: «تمام نمایندگان کار و تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مشکلی از مشکلات کشور حل کنند ولی متاسفانه مجلس یازدهم در رابطه با بروز و نمود کارهایش مقداری ضعیف است. این ضعف با گذشت زمان برطرف خواهد شد و مردم خواهند دید که این مجلس با چه توانی پا به عرصه گذاشته است.»
*ثبت اموال مسئولان جلوی فساد را می‌گیرد
او همچنین با رد موضوعات مطرح شده مبنی بر ایجاد تک صدایی در مجلس بیان کرد: «برخی از شکل‌گیری جدال قدرت در مجلس سخن به میان می‌آورند، ولی به شخصه معتقد به چنین موضوعی نیستم. چهره‌های قوی و برجسته جوان و دانشگاهی در مجلس یازدهم خودشان را برای خدمت بیشتر به مردم بازیابی می‌کنند.»
نوروزی متذکر شد: «مجلس دهم مقداری منفعل عمل کرد، اما مجلس یازدهم و جریانات و چهره‌ها برای خدمت و تلاش دیرینه خود را بازیابی می‌کنند و این به معنای قدرت طلبی نیست. بلکه بدین معنا است که برای اداره کشور جوانان با مهارت وارد میدان شده‌اند و به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم بحث خدمت مطرح است نه قدرت.»
نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در رابطه با استقرار نیروهای کارشناس قوه قضاییه در مجلس یازدهم نیز گفت: «تعدادی کارشناس از وزارت دادگستری، معاونت‌های حقوقی و پارلمانی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌ها در مجلس حضور دارند، و تعدادی دیگر هم طی هفته‌های آینده در مجلس مستقر می‌شوند. این مساله برای آن است که نمایندگان اموال خود و خانواده‌ها و فرزندانشان را ثبت کنند.»
او همچنین درباره عواید ثبت اموال نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط کارشناسان قوه قضائیه نیز خاطرنشان کرد: «این طرح جلوی فساد و فاسد شدن را می‌گیرد. به عقیده من باید دارایی همه مسئولان ثبت شود و در این زمینه با کارشناسان قوه قضائیه همکاری لازم را داشته باشند. از سوی دیگر قوه قضائیه نیز باید این مساله را در اولویت قرار داده و هرچه سریعتر پیگیر امور شود.»
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
