گروه سیاسی- مهدی برازنده
حضور سید ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضا باتوجه به سوابق گذشته او به عنوان چهره‌ای که از خود در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به جای گذاشته بود امیدها را برای تغییر برخی رویه‌های ناثواب موجود در دستگاه قضا ایران زنده کرد، امیدهایی که با گذشت حدود ۲ سال از حضور وی در قوه قضائیه، رفته رفته بیش از پیش رنگ و بوی عمل به خود می‌گیرند.
اجرای قانون جرم سیاسی و برگزاری دادگاه برای رسیدگی به متهمانی با این جرائم، انتقال برخی قضات نه چندان خوشنام از شعبه‌های خاص، بازگرداندن اموال به بیت‌المال، برخورد با قضات فاسد، مقابله با انحرافات موجود در دستگاه قضایی، رسیدگی به زمین‌خواری‌ها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌جات در راستای عمل به منویات رهبر عظیم الشان انقلاب، از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی عالی‌ترین مقام قضایی ایران به شمار می‌رود، اما در این میان و باتوجه به شیوع کرونا، اقدامات او در راستای حفظ حقوق زندانیان و جلوگیری از ابتلا آنان به این ویروس منحوس، از مواردی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است.
*«مرخصی» راهکار نخست
این روزها و باتوجه به آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، تعداد قابل توجهی از خانواده‌های زندانیان نگران مبتلا شدن عزیزانشان در زندان هستند. نگرانی‌هایی که از قرار معلوم مورد توجه قوه قضائیه و شخص سید ابراهیم رئیسی نیز قرار گرفته، چنانکه او با انجام برخی اقدامات و صدور دستورالعمل‌هایی مشخص و البته بهره‌گیری از حمایت‌های رهبر فرزانه انقلاب، تلاش کرده بیش از پیش موجبات حفظ حقوق زندانیان را فراهم آورد.
یکی از مواردی که در دوران کرونا مورد توجه قوه قضائیه برای حفظ حقوق زندانیان و سلامت آنان قرار گرفت، اعطا مرخصی به آنان بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در جریان بیست و نهمین نشست خبری خود که در تاریخ بیست و چهارم تیرماه سال جاری برگزار شد، در همین راستا و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زندانیان گفت که «همزمان با موج دوم کرونا، دستورالعمل جدیدی صادر و به سازمان زندان ها و واحد های قضایی ابلاغ شد تا متناسب با وضعیت روز، زندانیان بتوانند از مرخصی بهره مند شوند.»
آخرین دستور سید ابراهیم رئیسی درباره زنداینان به حدود ۶ ماه قبل برمی‌گردد ولی از قرار معلوم این دستورالعمل و مرخصی‌های کرونایی همچنان در حال اجرا است. چنانکه در اواخر آبان ماه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی صراحتا اعلام کرد که «۴۰درصد از مددجویان این استان که شرایط ترخیص را داشتند، برای کاهش شمار زندانیان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به مرخصی فرستاده شده‌اند.» او گفت که این مرخصی‌ها در راستای عمل به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه اعطا شده و این یعنی قوه قضائیه همچنان بر این مهم اصرار دارد. اما در این میان برخی ناظران نیز خواستار تسریع در رسیدگی به وضعیت زندانیان واجد شرایط هستند تا بدین ترتیب از ایجاد حواشی نیز جلوگیری به عمل آید.
*«پایش زندان‌ها» دومین راه حل
راهکار دوم قوه قضائیه، خلوت‌سازی اصولی زندان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود بود. به دنبال اهمیتی که اصلاح زندانیان داشت، رئیس دستگاه قضا «بخشنامه پایش و رصد زندانیان» را صادر کرد. بخشنامه‌ای که رئیس سازمان زندان‌ها آن را «آرزوی دیرینه» این نهاد اعلام کرد و در جریان نشست ویدئویی با مدیران زندان‌های سراسر کشور با تاکید بر لزوم اجرای دقیق بخشنامه پایش زندانیان خاطرنشان کرد: «خوشبختانه این بخشنامه و الزامات اجرایی آن این امکان را میسر کرده است تا زندان که به عنوان متولی اصلی فرآیند اصلاح و تربیت عمل می‌کند، در صورت مشاهده تغییر رفتار در زندانیان گزارش آن را برای مراجع قضایی ارسال نماید تا آن‌ها نیز بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه آزادی مشروط، کاهش و یا تعلیق مجازات محکومان را فراهم کنند.»
نکته قابل توجه آنکه صدور این بخشنامه در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن نیز هزاران زندانی یا به مرخصی رفته و یا موجبات آزادی مشروط آنان فراهم آمده بود ولی بازهم قوه قضائیه حاضر به ترک میدان نشد و از قرار معلوم مقرر شده تا در دیدارهای چهره به چهره رئیس قوه قضائیه و مسئولان سازمان زندان‌ها با زندانیان، آنان که متنبه شده و مسیر دیگری را در پیش گرفته‌اند، از اسارت رهایی یافته و راهی خانه‌هایشان شوند. این بخشنامه تازه صادر شده و هنوز آمار دقیقی درباره چند و چون اجرای آن و تعداد زندانیان آزاد شده براساس این بخشنامه مشخص نیست.
*«عفو بزرگ»؛ راهکار نهایی
اعطا مرخصی به زندانیان به ویژه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی از یک سو و رصد تغییرات رفتاری زندانیان از سوی دیگر تنها بخشی از اقدامات قوه قضائیه ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها بود. بسیاری از این مرخصی‌ها به آزادی زندانیان منتهی و همین مساله سبب شد تا بسیاری از احتمال صدور دستور عفوی بزرگ در ایران سخن به میان آورند. سی‌ام مهرماه سخنگوی قوه قضائیه از عفو حدود ۴۰ هزار زندانی در یک دوره ۱۸ ماهه گفته بود، اما این پایان کار نبود و رهبر فرزانه انقلاب به مناسبت ماه ربیع الاول با تخفیف مجازات بیش از ۳ هزار نفر از محکومان موافقت کردند که از این جمع تا کنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ زندانی آزاد شده‌اند.
*در حبس ماندگان
مرخصی، رصد زندانیان و عفو بزرگ اما پایان کار نیست. اگرچه این اقدامات می‌تواند تا حدودی موجبات خلوت شدن زندان‌ها را فراهم آورد ولی هنوز تعداد قابل توجهی به دلایل مختلف در زندان‌ها حضور دارند که سلامت، حق غیرقابل انکار تک تک آنان محسوب می‌شود از این رو به نظر می‌رسد لازم است که دستگاه قضا بهبود اوضاع زندان‌ها را نیز در دستور کار خود قرار دهد. در همین راستا و به دنبال رصد مداوم وضعیت زندانیان و زندان‌ها، دادستان کل کشور در نشست شورای عالی قضایی که در مهرماه برگزار شد، از پیگیری ۱۸ اقدام پیشگیرانه در زندان‌ها صحبت کرد و گفت که «کاهش جمعیت کیفری زندانیان از طریق اعطای مرخصی بر اساس بخشنامه رئیس دستگاه قضا، تجهیز قرنطینه زندان‌ها به مواد ضدعفونی کننده، تست مستمر وضعیت سلامت کادر زندان و زندانیان و توزیع اقلام بهداشتی بین آن‌ها، ایجاد اتاق ایزوله در زندان‌ها، تعطیلی فعالیت‌های اجتماعی محور، رعایت تناسب جمعیتی در بندها و رعایت فاصله اجتماعی در ملاقات زندانیان با خانواده‌ها از مهمترین این اقدامات هستند.»
همه این موارد در کنار هم به معنای تغییر در رویکرد دستگاه قضا به زندانیان است. رئیس جدید قوه قضائیه ایران نه تنها در دیدگاه تفاوت خود را به اثبات رسانده بلکه در عمل نیز تلاش می‌کند تحولات دستگاه قضا را علنی‌تر از گذشته کند تا بدین ترتیب مجددا بتواند اعتماد افکار عمومی به این نهاد را برگرداند. اعتمادی که در صورت بازگشت به عدالتخانه، نه تنها امید را در جامعه زنده خواهد کرد بلکه می‌تواند تا حد قابل توجهی از مفاسد پیدا و پنهان موجود در جامعه بکاهد. حال باید منتظر ماند و دید اقدامات اصلاحی سید ابراهیم رئیسی در دستگاه قضا در ادامه چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و موجبات تغییر در چه بخش‌هایی را فراهم خواهم آورد.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
