گروه سیاسی «وطن روز»
حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی با استناد به اظهارات مسئولان دولتی و کارشناسان، علاوه بر افزایش هزینه نقل و انتقالات مالی ایران و ایرانیان، می‌تواند دست و پای دولت آینده ایران برای حضور در بازارهای جهانی را نیز ببندد، با این حال همراهی ایران با FATF اما و اگرهای فراوانی خواهد داشت.
«ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت»، این خلاصه خبری است که همین چندی پیش و پس از پایان اجلاس این گروه اعلام شد تا جمهوری اسلامی بار دیگر در کنار کره شمالی به عنوان ساکنان لیست سیاه یا در عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای نقل و انتقالات مالی و تجارت شناخته شود، آن هم در شرایطی که ایران با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان مواجه است و این یعنی تحریمی مجدد با این تفاوت که این‌بار عامل تحریم نه دونالد ترامپ و دولتش در کاخ سفید بلکه به اذعان مقامات دولت دوازدهم، چهره‌هایی از داخل ایران هستند.
واقعیت آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همسو با مذاکرات هسته‌ای، مذاکراتی را با گروه ویژه اقدام مالی ترتیب داد و پذیرفت در ازای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و البته اصلاح قوانین مقابله با پولشویی و تروریسم خود، برای همیشه با لیست سیاه خداحافظی کند، شروطی که البته نیمی از آن‌ها محقق نشد تا ایران همچنان ساکن لیست سیاه باشد.
ماجرای لوایح FATF در ایران از مجلس دهم آغاز شد. دولت دوازدهم لوایح CFT و پالرمو را به پارلمان فرستاد و نمایندگان با فراز و فرودهای بسیار و در میان انتقادات تند، رای به تصویب این لوایح دادند ولی شورای نگهبان حاضر به تایید این لوایح نشد تا کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود. این مجمع جلساتی را با هدف بررسی این لوایح با حضور مقامات دولتی و البته نمایندگان مجلس برگزار کرد ولی خروج آمریکا از برجام از یک سو و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر سبب شد تا مجمع از ادامه بررسی این لوایح سر باز زده و عملا CFT و پالرمو را از دستور کار خارج کند تا براساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان حاکم شده و ایران به کنوانسیون‌های یاد شده ملحق نشود.
*اصرار دولت
از آن زمان تا کنون حدود دو سال گذشته ولی از قرار معلوم هنوز هم مسئولان دولتی بر الحاق ایران به کنوانسیون‌های یاد شده از یک سو و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی از سوی دیگر اصرار دارند. چنانکه روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفت: «می‌گویند این لوایح را فراموش کنید. مشکل ما این است که کشورهایی که در تحریم کنار ما ایستادند، می‌گویند در موضوع لیست سیاه FATF و قواعد پولشویی نمی‌توانیم کنارتان باشیم. گشایش حساب برای ایرانیان و تراکنش مالیشان، دارد محدود می‌شود. در بانک‌های مختلف مشکلاتی پیش می‌آید. برخی مدیران بانکی ریسک همکاری با ایرانیان را افزایش و خواستار بسته شدن حساب ایرانیان شدند. همپوشانی تحریم‌های امریکا و لیست سیاه FATF زندگی اقتصادی را برای ایرانیان سخت می‌کند. خارج شدن از این لیست سیاه کار سختی است. امیدواریم با تلاش همکارانمان این مشکلات حل شود.»
اظهارات ربیعی از آن جهت قابل توجه است که پیش از او نیز مسئولان بانک مرکزی صراحتا گفته بودند، در صورت عدم تصویب لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی، بانک‌های روسی و چینی نیز دیگر حاضر به همراهی با ایران نشده و ریسک نقل و انتقالات مالی با تهران را نخواهند پذیرفت. موضوعی که بنا به اذعان برخی کارشناسان، در ماجرای کمبود انسولین و سایر داروهای تخصصی در ایران نیز بی تاثیر نبود.
*میانبرهای احتمالی
بدین ترتیب، اگر قرار بر پیگیری دوباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در ایران باشد، سوال آن است که باتوجه به کنار رفتن لوایح پالرمو و CFT از دستور کار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت برای تحقق اهداف خود و تصویب دوباره این لوایح چه راهی در پیش خواهد داشت. در همین راستا چندی پیش مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب این لوایح در اظهاراتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد، صراحتا تنها راه چاره برای مسئولان دولتی را استجازه رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وی البته اذعان کرد که در شرایط کنونی امکان کسب این استجازه وجود ندارد و این یعنی تداوم حضور ایران در لیست سیاه. حضوری که حتی در شرایط رفع تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده نیز می‌تواند تبعات نامناسبی برای دولت آینده جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد.
در کنار استجازه از رهبری، قوای مجریه و مقننه به عنوان دو قوه انتخابی ایران در صورت صلاح‌دید می‌توانند دوباره به مساله FATF ورود کرده و براساس اظهارات سخنگوی دولت، از تضییع بیشتر حق و حقوق ایرانیان جلوگیری کنند. دولت به راستی اگر بر اظهارات خود صادق است، می‌تواند با تقدیم لوایحی بار دیگر CFT و پالرمو را به دستور کار نمایندگان تبدیل کند.
*اما و اگرهای دولت سیزدهم
بدین ترتیب عملا کار به دولت سیزدم ایران کشیده خواهد شد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از میان چند کاندیدای مطروحه هرکدام که انتخاب شوند، به اذعان کارشناسان، چاره‌ای جز رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی و تلاش برای خروج از لیست سیاه FATF نخواهد داشت همانطور که دولت محمود احمدی‌نژاد چاره‌ای جز این نداشت. در آن روزها سعید جلیلی که به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت بود، مامور رایزنی با گروه ویژه اقدام مالی شد و همزمان دستوراتی را برای تهیه تمهیدات خروج از لیست سیاه این گروه صادر کرد. همه این‌ها در کنار هم یعنی علم مسئولان جمهوری اسلامی فارغ از نگاه‌های سیاسی آنان به لزوم همراهی با FATF برای حضور در بازارهای جهانی، ولی در این میان آنچه همواره به عنوان سدی در این مسیر عمل کرده، اقدامات دشمنان ایران است.
واقعیت آن است که اگر تحریم‌های ایالات متحده و اقدامات خصمانه ترامپ علیه ایران نبود، احتمالا امروز CFT و پالرمو با توجه به اصرار دولت دوازدهم و مجلس دهم و به رغم برخی مخالفت‌ها به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسید ولی چنین نشد تا ایران در ۱۴۰۰ دوباره مجبور به بازگشت به گذشته باشد و رایزنی‌هایی را تکرار کند که بخشی از آن‌ها در دولت دوازدهم صورت گرفت ولی بی نتیجه رها شد. تا دیپلمات‌های ایرانی در دولت آینده که در صورت تداوم وضع موجود، در انتخاباتی تقدیم دولت بعدی خواهد شد، دوباره مذاکراتی سخت را در پیش داشته باشند. با این حال همه این موارد مشروط به آن است که تهران و واشنگتن اگر صلح هم نمی‌کنند، از تخاصم ایجاد شده میان آنان کاسته شود. در غیر این صورت و حتی اگر دولت آینده ایران عزم خروج از لیست سیاه FATF را هم داشته باشد، بعید است در مقابل لابی عبری و عربی از یک سو و سنگ‌اندازی‌های غربی از سوی دیگر کاری از پیش ببرد. از این رو به نظر می‌رسد سرنوشت FATF و خروج ایران از لیست سیاه این گروه همچنان مثال کلافی سردرگم است، کلافی که با استناد به اظهارات اهالی فن، دیر یا زود باید از پای ایران و ایرانی بازشود.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
