گروه اقتصادی- نفیسه زمانی‌نژاد
آبان ماه سال گذشته دولت با توجیه واقعی سازی قیمت بنزین به یک باره تصمیم به افزایش قیمت آن گرفت واکنون پس از گذشت یک سال سوال آن است آیا اهداف مورد نظر تحقق یافته اند؟
گرانی بنزین از اتفاقاتی بود که سال گذشته دولت‌مردان، مصمم به اجرایی کردن آن شدند. افزایش نرخی که گفته می‌شد تأثیر زیادی بر روی تورم ندارد ولی شرایط موجود اقتصادی حاکی از رشد افسارگسیخته نرخ تورم در این‌یک سال اخیر بوده است. و البته مسئولان نیز از دلایل و اهداف مختلفی نام بردند که قرار بود در صورت اجرایی شدن، تحقق یابند. این‌چنین که یکی از ضرورت‌های اصلاح قیمت بنزین، مقابله با حجم بالای قاچاق عنوان و گفته می‌شد که افزایش قیمت بنزین به‌عنوان عامل بازدارنده می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
یکی دیگر از دلایل ضرورت اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، سرانه بالای مصرف بنزین در کشور، بیان می‌شد. طبق آمار منتشرشده، سرانه مصرف بنزین در ایران ۱.۱۲ لیتر به ازای هر نفر است که بالاتر از کشورهای بزرگ تولیدکننده بنزین ازجمله عراق، روسیه، چین و برزیل است. و دیگر هدف مهم از اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، تخصیص درآمدهای ناشی از اجرای طرح به دهک‌های کم درآمد جامعه اطلاق می شد.
بر این اساس و باوجود تخمین‌ها و گفته دولت‌مردان قرار بر ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد یک سال دولت از گرانی بنزین از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری بوده است. که با توجه به شیوع کرونا، اعمال قرنطینه و کاهش تردد عملاً آن میزان بنزین‌فروش رفته‌ای که دولت در گزارش‌های خود تخمین زده بود، به شدت کاهش‌یافته است. به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۷ ماه ابتدایی امسال، متوسط مصرف روزانه بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۲۲ درصدی داشته و از ۹۷ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر رسید. همین کاهش ۲۲ درصدی می‌تواند بار مالی برای تأمین یارانه‌های معیشتی را در صورت ادامه‌دار شدن یا افزایش محدودیت برای دولت ایجاد کند.
و اکنون باگذشت یک سال از گرانی بنزین، باید پرسید این تصمیم بحث‌برانگیز که به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، «تصمیم تمام ارکان» کشور بود، چه تغییر اساسی و بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده که مسئولان باوجود هشدارهای فراوان، آن را پیاده‌سازی و اجرا نمودند؟
*کاهش قاچاق و مصرف بنزین تحقق نیافت
همان‌طور که اشاره شد کنترل قاچاق سوخت و اصلاح مصرف بنزین به‌عنوان نخستین دلایل برای اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین عنوان می‌شد. و با تأکید بر اختلاف فاحش میان قیمت داخلی و جهانی بنزین، چنین وانمود می‌شد، با کاهش هرچه بیشتر این اختلاف، فرآیند قاچاق بنزین ایران از صرفه افتاده و کاهش یابد.
گفتنی است هرچند پس از افزایش نرخ بنزین آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده تا بر اساس آن موفقیت هدف اصلی طرح افزایش بنزین بررسی شود، اما نشانه‌هایی وجود دارد که هدف کاهش قاچاق بنزین تأثیری بر قاچاق سوخت نداشته است.
دراین‌باره مرتضی کاظمی تحلیلگر اقتصاد ایران در گفتگو با «وطن روز» بیان می‌کند: افزایش نرخ بنزین اگر تأثیری هم بر کاهش قاچاق داشته اکنون و در این زمان با افزایش نرخ ارز ،خنثی‌شده است. چون باوجود گرانی ارز نسبت به سال گذشته بازهم برای افراد، قاچاق بنزین به خارج از مرزها منفعت آور است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز، نسبت به سال گذشته نه تنها قاچاق سوخت که قاچاق سایر کالاها نیز شدت بیشتری پیداکرده است.
وی در رابطه با تأثیر این گرانی‌ها بر مصرف بنزین می‌گوید: شاید مصرف بنزین کاهش داشته اما قطعاً به دلیل اعمال افزایش نرخ سال گذشته نبوده است. و تصریح می‌کند: شاید چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت پاسخگو باشد ولی در میان‌مدت و طولانی‌مدت نمی‌تواند تأثیری بر کاهش مصرف بنزین داشته باشد.
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: درکل بنزین کالایی نیست که افزایش نرخ، مصرف آن را پائین آورد مگر آنکه عواملی دیگر چون شیوع کرونا و تاثیر بر کاهش رفت‌وآمدها و مسافرت‌ها در این راستا دخیل بوده‌اند.
وی توضیح می‌دهد: مورد قابل‌تأملی که وجود دارد آنکه در کشور ما متولی زنجیره تولید تا مصرف فراورده‌های بنزینی دولت است درصورتی‌که می‌بایست مسئولیت چنین فراورده‌هایی با نهادهای دیگر باشد و البته این روند فقط در چند کشور دنیا وجود دارد و در اغلب کشورها دولت خود را مسئول زنجیره سوخت نمی‌داند. به گفته این کارشناس زمانی که متولی سوخت دولت نباشد گرانی یا ارزانی سوخت و میزان مصرف آنچه اهمیتی دارد و عواقب نگران‌کننده پس از گرانی‌ها هم حذف می‌شود.
*جبران کسری بودجه هم نشد
یکی از دلایل اصلی دولت در سال گذشته برای افزایش نرخ بنزین را می‌توان جبران کسری شدید بودجه دانست.
واقعیت آن است، در شرایطی گرانی بنزین رقم خورد که اوضاع اقتصادی کشور به بحران نزدیک شده بود. صادرات نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت با تائید مسئولان به کمترین حد ممکن کاهش یافته و درآمدهای ارزی نیز تا حد زیادی از دست رفته بود. در چنین وضعیتی هدف مسئولان از گران کردن بنزین احتمالاً کاهش کسری بودجه و دستیابی به درآمدی بود که بتوانند با آن، وضعیت کشور را از آن اوضاع نجات دهند.
در این زمینه میثم رحیمی، کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: علائم این کسری بودجه در افزایش شدید قیمت ارز و شاخص کالای مصرفی دیده‌شده است. کاهش شدید درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و عدم برنامه‌ریزی جهت جبران این درآمدها از سایر روش‌های درآمدی، دولت را مجبور ساخت تا دست به یک انتخاب سخت بزند که همان افزایش قیمت بنزین بود و تبعات سنگین اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل کرد.
وی می‌افزاید: اگر متوسط مصرف بنزین را قبل از سهمیه‌بندی بنزین روزانه ۵۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم و متوسط قیمت آن را نیز ۱۵،۰۰۰ ریال باشد، مجموع درآمد دولت از این گرانی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان (سالانه) برآورد می‌گردد که با نرخ ارز ۲۶۰،۰۰۰ ریال و قیمت نفت ۵۰ دلاری معادل ۲۱ میلیون بشکه نفت در سال می‌شود که تقریباً معادل با ۱۰ درصد فروش سالانه نفت است. درواقع دولت با این ترفند ۱۰ درصد از کسری بودجه خود را با این روش تأمین کرد که قطعاً عدد قابل‌توجهی نیست.
*طرح ملی، گره‌ای از معیشت نگشود
هدف دیگر ارائه یارانه معیشت به دهک‌هایی از جامعه بود که از همان زمان وعده داده‌شده، اجرایی شد.
حال با توجه به اهداف مسئولان برای گرانی بنزین در سال گذشته و با توجه به اینکه یک سال از افزایش نرخ بنزین می‌گذرد سؤال دیگر آن است که تا چه میزان یارانه معیشت بر زندگی اقشار دریافت‌کننده تأثیرگذار بوده است؟
بنا به گفته بهمن خلقی، استاد دانشگاه از همان زمان که این طرح اجرایی شد به نظر می‌رسید با تجربه‌ای که از پرداخت یارانه نقدی در سال‌های اخیر به وجود آمده اتکا به جبران معیشت مردم از طریق از طریق طرح معیشت ملی، نتیجه بهتری از سیاست یارانه‌های نقدی بر جای نخواهد گذاشت که گویا چنین هم شده است. وی در گفتگو با وطن روز بیان می‌کند: شایددروهله نخست، چنین تصور می‌شد که پرداخت یارانه معیشتی تا حدودی باعث جبران افزایش نرخ بنزین خواهد شد ولی باید گفت، خط فقر به حدی در کشور ما گسترده است که این مبالغ نه تنها جبران‌کننده افزایش نرخ بنزین نشد بلکه کم‌رنگ کننده هم نبود و این مسئله به‌وضوح از وضعیت معیشتی مردم مشخص است.
خلقی تصریح می‌کند: ممکن است اگر درزمانی زودتر از این شرایط و قبل از گرانی بنزین، دولت اقدام به پرداخت چنین یارانه‌ای می‌کرد این سیاست تا حدودی کارآمد بود اما اکنون در وضعیتی قرار داریم که از یک‌سو با تورم، از سوی دیگر با بیکاری ورود و حالا هم که با شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن مواجهیم که نتایج مثبتی از این طرح بر جای نگذاشته است.
در ادامه، این استاد اقتصاد خاطرنشان می‌کند: لازم بود که از همان ابتدا دولت اقدامی انجام می‌داد که این ۲ اتفاق، یعنی گرانی بنزین و ارائه بسته معیشتی، منجر به تورم بیشتر نشود. ولی متأسفانه اکنون با چنین شرایطی روبرو هستیم درحالی‌که می‌بایست دولت با اعمال سیاست‌های تعزیری و کنترل قیمت‌ها از شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد.
وی می گوید: مورد دیگر آنکه دولت برای موفقیت در طرح معیشت ملی می توانست با برنامه‌های حمایتی غیرمستقیم مانند کاهش هزینه‌های آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و معیشت مردم، شرایط افزایش واقعی قدرت خرید مردم را فراهم آورد. به عبارتی انتخاب مسیرهای جایگزین و کم‌هزینه‌تری به‌عنوان مکمل طرح معیشت ملی از ضروریاتی بود که دولت‌مردان نباید از آن غافل می شدند. چه‌بسا حمایت از معیشت مردم و فقرزدایی با پرداخت پول به‌جای فراهم‌سازی مسیرهای درآمدزایی سوای از پرهزینه بودن، تورم‌زا و کم اثر است.
*گرانی بنزین در سفره‌های مردم
در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ زمانی که به‌یک‌باره و در تصمیمی غیرمنتظره ناگهان قیمت بنزین آزاد سه برابر شد؛ مباحث فراوانی نسبت به عواقب اقتصادی این تصمیم مطرح شد، ولی بااین‌حال، مسئولان در نهایت تصمیم برگرانی بنزین، آن‌هم بدون اعلام قبلی گرفتند.
درحالی‌که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌داد افزایش نرخ بنزین تأثیری کمتر از گرانی ارز بر کالاهای اساسی و غیراساسی کشور نداشته و هر بار پس از چنین تصمیمی با افزایش غیرمنطقی کالاها از کرایه‌ها گرفته تا نرخ اقلام خوراکی مواجه بوده‌ایم.
موضوعی که در ماه‌های اخیر به‌کرات شاهد آن بوده‌ایم مضاف بر آنکه دلایلی دیگر چون شدت تحریم‌ها، گرانی دلار و کرونا بر این مسئله دامن زده‌اند. و نتیجه آن شده که بنابرشواهد میدانی، گفته‌های مسئولان و آمار‌های رسمی، سفره مردم کوچک‌تر شده است. حتی اقلامی به دلیل گرانی از سفره بخشی از مردم کاملاً حذف‌شده و هرچه می‌گذرد بر کاهش توان مالی مردم افزوده و شرایط دشوارتر می‌شود.
استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است
